المالية: حكومة كردستان استلمت أموال الرواتب ولم توزعها للموظفين

حملت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كردستان مسؤولية أزمة رواتب الموظفين في الإقليم، مؤكدة أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بإجراءات توزيع الرواتب بشكل شهري على الرغم من تمويلها بالمبالغ اللازمة من بغداد.

وأكّدت وزارة المالية في بيان رسمي، "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023".

وقالت الوزارة، إنّها "أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية، والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (1/9/6455) في 4/6/2024، أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضاف الوزارة، أنّها "التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغه (4340) مليار دينار، خلافًا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه، التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".

وقالت الوزارة أيضًا، "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (هـ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادي، بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9،556،348 مليار)، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931 مليار)، ورواتب المتقاعدين العسكري (650،040 مليار)، ورواتب المتقاعدين المدني (776،657 مليار)، المدني المؤنفلين (98،346 مليار)، المتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338،479 مليار)، ومنحة رواتب السجناء (10،721 مليار)".

وأضافت الوزارة، "أنّها وفقًا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق تقوم بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة"، مشددة أنّ "تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".