المخابرات تروي قصة فساد: هكذا تم النصب على مسؤولين عبر أربعة محتالين!

الترا عراق – فريق التحرير

كشف جهاز المخابرات، عن واحدة من فصول الفساد في مؤسسات البلاد عبر اعترافات شبكة من أربعة أشخاص احتالوا على مسؤولين أمنيين وإداريين وأساتذة، وانتزعوا منهم مئات آلاف الدولارات مقابل مناصب وتعيينات وهمية، أو عبر استغلالهم لتمرير البضائع دون رسوم.

كشف جهاز المخابرات تفاصيل استدراج مسؤولين وأساتذة وضباط إلى صفقات فساد عبر أربعة محتالين

أربعة أشخاص فقط من بينهم خريج دراسة ابتدائية، من بغداد وكربلاء، ضبط بحوزتهم أختام مزورة تعود لوزارتي النفط والتربية، وبعض الأسلحة، استطاعوا تنفيذ سلسلة عمليات نصب عبر انتحال صفة ضباط في جهاز المخابرات ومسؤولين ومستشارين في رئاسة الوزراء.

اقرأ/ي أيضًا: جهاز المخابرات يشن حملة اعتقالات مفاجئة

ذكر جهاز المخابرات في بيان أورده عن تفاصيل العملية، أن الإيقاع بالأشخاص الأربعة وهم: أسعد علي قاسم محمد، هشام عباس عطية عبد، موفق إبراهيم جبير، و مازن حسام عبد الرحمن، تم "بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود"، مبينًا أن "العملية تعد الحملة الأولى لمجموعة من العمليات التي سيقوم بها لمتابعة كل الفاسدين الذين يقومون بابتزاز المسؤولين والمواطنين والاحتيال عليهم".

قال الجهاز، أن "المتهمين المذكورين اتصلوا بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وقاموا بابتزازهم ماديًا"، مشيرًا إلى أن "اعترافاتهم دونت قضائيًا بإشراف محكمة تحقيق الكرخ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل من محافظتي بغداد وكربلاء"، دون الإشارة إلى أي إجراءات للتحقيق مع الأطراف الأخرى لعمليات الاحتيال، من مسؤولين أمنيين وإداريين وأساتذة، والذين تشير الاعترافات إلى تورطهم بالفساد.

نص الاعترافات

تابع "الترا عراق" نص الاعترافات التي بثها جهاز المخابرات للمعتقلين الأربعة، حيث قال أسعد علي قاسم (1979 بصرة سابقًا كربلاء حاليًا)، إنه "يعمل في الداخلية منذ 2003 الى 2009 في مديرية حماية منشآت كربلاء، وبدأ عام 2015 بأعمال النصب والاحتيال بانتحال صفات مسؤولين، وانتحال صفة مدير مكتب لشخصيات اجتماعية وسياسية مختلفة، ووصف موظف رفيع المستوى في رئاسة مجلس الوزراء".

وأضاف: "تمكنت من الحصول على كم هائل من أرقام المسؤولين، وقمتُ باستلام السير الذاتية لعدد من الموظفين بدرجة مدير ومدير عام لغرض ترقيتهم أو تثبيتهم مقابل المال، واتصلت على مدير عام في وزارة الزراعة لترقيته إلى وكيل وزير مقابل 90 ألف دولار، واستلمت 10 الاف دولار من مدير عام في وزارة الكهرباء لترقيته".

أقر المتهم أيضًا، باستلام "مبالغ مقابل تعيين مواطنين، وتنفيذ صرف سلفة مقاولة من محافظ البصرة لأحد المقاولين بعد الاتفاق على تسهيل إجراءات الاستلام مقابل 5 آلاف دولار، وقد استلم المبالغ شخصيًا"، مبينًا أن "هويات أحوال مدنية مزورة واختام وكتب رسمية وهواتف نقالة وشرائح، قد ضبطت معه لحظة اعتقاله".

فيما قال موفق إبراهيم جبير (1967 من الزعفرانية)، وهو خريج ابتدائية، : "في عام 2018 انتحلتُ صفة مستشار برئاسة الوزراء، وعقدتُ اجتماعات مع أساتذة جامعيين في بغداد منطقة الكرادة لإدامة العلاقة معهم للنصب والاحتيال"، مبينًا أنه  "قام باستلام مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار مقابل إصدار أوامر إدارية للترقية أو النقل أو إسناد مناصب، كما استلم 8 آلاف دولار لتعيين شقيق إحدى التدريسيات في الخارجية حيث تعرف عليها خلال الاجتماعات، وسلمها أمرًا إداريًا مزورًا بالتعيين".

كشف موفق، أنه "اتفق مع عدد من الأساتذة لتوزيع قطع أراض من أمانة بغداد، بصفته مستشارًا مقابل مبالغ تصل إلى 30 مليون دينار"، وأشار إلى ضبط "مذكرة قبض وتحر فارغة خلال عملية اعتقاله".

أما هشام عباس عطية عبد (1972 من اليرموك، كاسب)، فاعترف، بالقول : "في عام 2018 قمت بانتحال صفة ضابط برتبة مقدم في المخابرات، ومدير مكتب أحد المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء السابق، لغرض تهديد مقابل المال، وكلفني أحد أصدقائي (أبو ياسر) بأخذ مليوني دولار من أحد الدائنين، وانتحلتُ صفة مقدم وقمتُ بتهديد أحد التجار في بغداد مقابل عمولة 40 ألف دولار".

وأضاف "قمت بترويج استمارات مزورة للتعين في رئاسة المجلس والمخابرات والتربية مقابل مال"، فيما أقر باستلام "9 آلاف دولار مقابل تزويد أحد المواطنين باستمارة تعيين مزورة تابعة لجهاز المخابرات، و3 آلاف ونصف مقابل تعيين في الكهرباء"، مبينًا أن "مسدسًا واستمارات تعيين مزورة ضبطت بحوزته عند الاعتقال".

بدوره قال المتهم الأخير مازن حسام عبدالرحمن، (1985 من الغزالية، خريج إدارة واقتصاد، وصاحب محطة غسل)، : "في عام 2016 انتحلت صفة ضابط في المخابرات برتبة نقيب وادعيت العمل في أحد مكاتب بغداد ومنسب للعمل في رئاسة الوزراء في السيطرات الكمركية، قمت باستغلال هذه الصفة لتكوين دائرة علاقات مع ضباط وموظفين، من أجل تسهيل مرور عجلات الحمل المخالفة للشروط الكمركية من سيطرات: اليوسفية، الرستمية، الشعب، وسيطرة الصفرة".

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية تستدعي مدير مكافحة إجرام الكرادة بتهمة تسريب صور

أقر المتهم، أن "التنسيق كان يجري مع ضباط الكمارك لتسهيل دخول العجلات المؤشر بحقها فرض كمركي مقابل 300 دولار للعجلة الواحدة، وحسب نوع الحمولة بعد استلام طريق دخول العجلات عبر الواتساب من التجار وإرسالها إلى موظفين متواجدين في السيطرات، ثم يتم اللقاء معهم في إحدى مقاهي بغداد لتسليم الأموال".

كشف أحد المعتقلين تفاصيل عن آلية تمرير الكحول والسكائر دون دفع رسوم مقابل رشاوى بألاف الدولارات لضباط

كشف عبد الرحمن، أن "العجلات المحملة بالهواتف النقالة تمر مقابل مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار، السكائر 25 ألف دولار، المشروبات الكحولية 30 ألف دولار، المواد الإنشائية 10 آلاف دولار، الأعلاف الحيوانية ألف دولار، و300 دولار للعجلة لتسهيل اجتياز طوابير الوقوف في الصفرة"، مبينًا أن "مسدسًا ضبط بحوزته خلال عملية اعتقاله".

وتعهد جهاز المخابرات، في بيانه بـ "مواصلة الجهود حتى القضاء التام على الأرهابيين والمفسدين"، فيما دعا المواطنين إلى "رصد تلك الحالات وعدم التعامل مع ضعاف النفوس والتعاون مع إخوتهم في الأجهزة الأمنية والإستخبارية للإبلاغ عن أية حالات مشبوهة أو عمليات نصب وإحتيال يمكن أن تهدد أمن الوطن والمواطن".

اقرأ/ي أيضًا:

وفاة معتقل بسجن لاستخبارات الداخلية في البصرة.. هل انتحر حقًا؟

كاظم الساهر يعتذر عن تفريطه بلقب "السامرائي" ويكشف القصة الحقيقية