ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق قادر على تجاوز خطوة الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية.  

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق ليس أمامه فرصة لتجنب الاقتراض المباشر من أسواق رأس المال العالمية أو المنظمات المالية الدولية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط وتراجع الريع النفطي إلا بسلوك طريقين؛ الأول إيجاد روافع مالية داخلية مستقلةً معظمة للإيرادات غير النفطية تتمثل بالضرائب والرسوم بالدرجة الأساس، وذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي الذي هو في أضيق نقطة في تاريخ العراق المالي لكثرة المتهربين".  

وأضاف، أن "مثل هذه التطورات في الاستدامة المالية من خارج الريع النفطي ومخاطره الخارجية تقتضي للمساعدة على ارتفاع دخل الفرد؛ أولاً نموًا أوسع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وثانيًا ارتفاعًا بمعدلات التشغيل ما يساعد على ارتفاع الدخل بشكل مستمر، وهذه واحدة من الروافد المالية التي تزيد من فرص التمويل الداخلية في الموازنة العامة".  

وأكد أن "السبيل الثاني لتجنب الاقتراض يتمثل بعدم إغفال ضرورة التوجه نحو الاستفادة من الفائض الاقتصادي لدى القطاع الأهلي (الادخارات) ما يقتضي، وعبر التمويل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص تفعيل مبادئ الشراكة كوسيلة مهمة في تحقيق سياسة الاعتماد على الذات ولا سيما في مجال الانفاق الاستثماري المشترك في تمويل المشاريع وتعظيم دالة الانتاج".  

وأشار إلى أن "الاقتراض المباشر، وبأدوات مالية مغرية لجذب الفائضات المالية للجمهور بشكل مباشر نحو الموازنة العامة يتطلب أصدار أدوات مالية مغرية يستثمر بها الجمهور أمواله وبفائدة وعوائد مناسبة كالسندات الوطنية على سبيل المثال وعدها وسيلة مهمة بديلة عن الاقتراض الخارجي ذلك إذا ما عقدت النية الصادقة وتوافرت الآليات المؤسسية الصحيحة لمثل هذه التطورات في السوق المالية الوطنية التي ستصبح قوة مؤازرة للسياسة المالية"، موضحًا أنه "وعلى سبيل المثال أن الجمهور يحتفظ بكتلة نقدية تزيد على 70 تريليون دينار من النقد المصدر منها كثروة نقدية خارج الجهاز المصرفي بنسبة ما زالت لا تقل عن 88% بشكل ارصدة نقدية سائلة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي".  

ولفت إلى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه تسربًا هائلاً معوقًا لدور الفائض النقدي في اكتمال دورة الدخل بتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة تخدم النمو في الاقتصاد الوطني"، مبينًا أنه "لا بد من ولادة سوق مالية اختيارية مغرية لتداول السندات الحكومية بفائدة وعوائد وامتيازات للمستثمرين بأدواتها بما فيها حق تسييلها وتحويلها نقدا عند الحاجة وعدها وسيلة سداد وضمان من الدرجة الممتازة".  

واختتم صالح قوله بأنه "بهذه الطريقة ستصبح السوق المالية واحدة من الروافد الداخلية للمالية العامة والمعززة للاستدامة المالية وتطورها بالتدريج ضمن التنمية المستدامة للبلاد".  

اقرأ/ي أيضًا: 

توصية من اللجنة المالية حول رواتب الموظفين

موازنة 2022 والعجز.. هل ستواجه صعوبة في تمريرها "قبل الانتخابات"؟