بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة إبعاد إجراءاتها عن التدخلات السياسية.
وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، وبرفقته نائب رئيس الهيئة صلاح الجبوري".
وناقش المشهداني مع المسؤولين "الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة بحق المشمولين بقانونها"، مؤكدًا "ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة في محاسبة المشمولين وإبعاد الملف عن التدخلات والضغوط السياسية بغية تحقيق العدالة".
وأضاف البيان: "واستمع رئيس مجلس النواب إلى شرح وافي من وفد الهيئة فيما يتعلق بأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسة، والحلول والمقترحة لها".
وكان رئيس حزب "السيادة" خميس الخنجر، اضطر إلى التنازل عن منصب الأمين العام للحزب، فور صدور إجراءات التدقيق من قبل هيئة المساءلة والعدالة بحقه.
وبعد ذلك، طالب خميس الخنجر بحل هيئة المساءلة والعدالة، وقال إنّ من ضمن مطالب "حقوق أهلنا" هو "حل هيئة المسائلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وسنبقى نطالب بهذه الحقوق مهما كانت التضحيات".
