المفوضية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات.. وحديث عن "مخادعة" بالأرقام وإغفال الحقيقة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المصوتين في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي تزيد عن 55%، فيما شكك ناشطون بالنسبة لأنها تحمل "مخادعة باحتساب الأصوات". 

رأى ناشطون أن نسبة المشاركة بالانتخابات التي أعلنتها المفوضية فيها تعمّد لاستبعاد حوالي 10 ملايين عراقي رفضوا تحديث بياناتهم واستلام بطاقاتهم وقاطعوا العملية برمتها

وذكرت المفوضية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "بعد وصول نتائج (99.7%) من عدد محطات الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، نُبيّن أن عدد المصوتين في التصويت العام بلغ (10,898,327) مصوتًا من أصل (20,063,773) ناخبًا، وبذلك تكون نسبة التصويت أكثر من (54%)".

وقالت إن "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص الذي جرى في 9 تشرين الثاني 2025، بلغ (1,084,289) مصوتًا من أصل (1,313,980) ناخبًا، وبذلك تكون نسبة التصويت (82.5%) لجميع محطات التصويت الخاص".

ولفتت إلى أنّ "عدد المصوتين في تصويت النازحين بلغ (20,527) مصوتًا من أصل (26,538) ناخبًا، وبذلك تكون نسبة التصويت (77%) لجميع محطات تصويت النازحين".

وبحسب المفوضية، فإن "إجمالي عدد المصوتين في يومي الاقتراع العام والخاص بلغ نحو (12,003,143) مصوتًا من أصل (21,404,291) ناخبًا، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز (55%)".

النسبة لمن يمتلك البطاقة البايومترية

واعتبر نائب رئيس مجلس المفوضين الأسبق في المفوضية العليا للانتخابات، سعد الراوي، أن "نسبة المشاركة التي أعلنتها المفوضية وهي 55 % جيدة جدًا".

وقال لـ"ألترا عراق"، إنها "جيدة لو تم حساب العدد الكلي للناخبين، لأنه يوحد 7 ملايين و500 ألف ناخب لا يملكون بطاقة بايومترية، وهم خارج نسبة المشاركة المعلنة".

وأوضح أن "نسبة المشاركة المعلنة هي لمن يمتلك البطاقة البايومترية، أما من لا يملكونها فهم خارج النسبة ولم يحتسبوا".

"مخادعة واستبعاد 10 ملايين عراقي"

بالمقابل، رأى الأكاديمي والناشط، فارس حرّام، أنه "يجب الحديث بشكل واسع عن نسبة المشاركة بالانتخابات التي أعلنتها المفوضية، لأنها تعمد لاستبعاد حوالي 10 ملايين عراقي رفضوا تحديث بياناتهم واستلام بطاقاتهم وقاطعوا العملية برمتها، لأسباب مختلفة منهم من هو عازف أو كسول أو مقاطع لسبب معقول".

وقال حرّام لـ"ألترا عراق"، إن "كل هؤلاء المقاطعين يجب تصنيفهم وليس استبعادهم من التصنيف الذي اعتمد المحدثين للبطاقة الانتخابية ليشكلوا نسبة مشاركة، لأن ذلك يعتبر التفافًا ومخادعة واضحة للرأي العام العراقي وإيهامه بأن نسبة المشاركة هي نسبة جميع العراقيين المؤهلين للانتخاب بينما الفكرة هي أن المفوضية تحتسب النسبة على المحدثين لبطاقاتهم فقط".

ولفت حرّام إلى أن "ما أعلنته المفوضية من نسبة مشاركة وإدخاله كرقم بالذاكرة العراقية لن يتم فيه الإشارة للتفصيلات، وسيذكر فقط بعد 10 سنوات أن نسبة المشاركة 55 % وهذه مخادعة لأن الجملة لن تكون فيها تفريعات وتفاصيل مثل أن النسبة 55 % كانت فقط للمحدثين وليس لكل المؤهلين انتخابيًا".

واعتبر حرّام أن "ما يجري هي عملية تزوير للتاريخ وللنسب الحقيقية للمشاركة ويجب أن تقدم المؤسسات المختصة والمعنية طعنًا في المحكمة الاتحادية ضد هذه الطريقة المشينة باحتساب الأصوات". 

النتائج الأولية ستعلن يوم غد

وفي الأثناء، أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن زاير، أن "حضور الناخبين ارتفع بعد الساعة الـ12 ظهرًا اليوم".

وقال زاير إن "نتائج الكتل والأشخاص ستعلن يوم غد".

وعن دخول الهواتف لمراكز الاقتراع، قال إنه "كان بسبب رغبة المفوضية الارتقاء بالتعامل وعدم الضغط على الناخب".

وأشار إلى "4 شكاوى فقط وصلت في التصويت الخاص ضمن أكثر من 4 آلاف محطة"، مدّعيًا أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص الأخير الأعلى منذ بدء الانتخابات 2005". 

وكان تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، رصد في تقريره حول إغلاق صناديق الانتخابات، 1099 مخالفة خلال التصويت.

وقال التحالف، إنه "يقوم بتنفيذ عملية رصد واسعة النطاق تشمل جميع مراحل يوم الاقتراع في مختلف المحافظات عبر آلاف المراقبين المدربين ميدانيًا، ويتم جمع وتحليل استمارات مراقبة الكترونية، تغطي مؤشرات تنظيمية، تقنية، أمنية، وسلوكية، بما يتيح تقديم صورة دقيقة وشاملة عن واقع العملية الانتخابية".

وأظهر تحليل أولي لاستمارات مراقبة الإغلاق والعد والفرز ما يأتي:

• 69 حالة خلل في تطبيق إجراءات الإغلاق من قبل مدير المحطة.
• 95 حالة عدم إرسال نتائج المحطة الكترونيًا.
• 201 حالة لم يتمكن مدير المحطة من سحب شريط النتائج.
• 331 حالة منع المراقبين من الوقوف في موقع يضمن الرؤية الواضحة والكاملة لعملية العد والفرز اليدوي.
• 44 حالة فرق بين النتائج الالكترونية مع اليدوية.
• 47 حالة اعتراض على النتائج المعلنة.
• 312 حالة استبعاد مراقب أو وكيل أو كيان أثناء عملية العد والفرز".

وجاءت هذه المخالفات، بعد أن أصدر التحالف تقرير الحوادث حتى الساعة الخامسة مساءً، مشيراً إلى رصد 53 حالة عنف، و228 حالة للحد من حركة المراقبين، فضلاً عن مخالفات أخرى.

وقال التقرير، إنه "تم رصد 53 حالة (عملية عنف مثل المشاجرات أو استخدام الأسلحة وإلحاق الأذى البدني بالناخبين أو موظفي الاقتراع والمراقبين)، ورصد 98 حالة تهديد أو ترغيب".

وأضاف: "تم رصد 228 حالة للحد من حركة وحقوق المراقبين في المراكز والمحطات الانتخابية، بالإضافة إلى رصد 165 حالة السماح بإدخال الموبايل في المحطات وتصوير ورقة الاقتراع من قبل الناخبين".

وأشار إلى "رصد 17 حالة أمنية (إطلاق نار أو اعتداء داخل وبمحيط المراكز الانتخابية)، ورصد 20 حالة تتعلق بمشاكل في مواد الاقتراع الحساسة وغير الحساسة، و17 حالة دخول عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين إلى محطات الاقتراع والتحدث مع الموجودين”.

وسجل التقرير "69 حالة تصويت جماعي، بالإضافة إلى تفاوت مستوى ومهارات موظفي المفوضية بين محطة وأخرى، ووجود دعاية انتخابية بمحيط بعض المراكز الانتخابية”، كما “رصد توزيع بطاقات انتخابية من قبل المرشحين على الناخبين الداخلين إلى بعض المراكز الانتخابية”.