ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن الحكومة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أكثر مما كتب في الموازنة، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية إلى استمرارها في مناقشة الموازنة حتى مع فرض الحظر الصحي.  

قال مقرر اللجنة المالية إن قرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لن يؤثر في استمرار الاجتماعات والحوارات لحسم ملف الموازنة

وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن " نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب أن يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر إلى الخارج بما لا يقل عن 75 - 80 دولارًا للبرميل"، مشيرًا إلى أنه "عند ذلك ستغلق فجوة العجز تمامًا وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيًا بالغالب".   

اقرأ/ي أيضًا: الرواتب خارج اللعبة.. هل يتجنب الكاظمي سجالات منتصف الليل؟

وأضاف أن "الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية التي وصلت إلى أكثر مما كتب في الموازنة خاصة مع توجه البلد إلى الغلق من جديد"، مؤكدًا أن "هذا سيؤدي إلى تقوية الرافعة المالية للبلاد لمواجهة مشكلات العوز الاجتماعي".  

من جانبه، أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن "قرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لن يؤثر في استمرار الاجتماعات والحوارات لحسم ملف الموازنة والتصويت عليها لكونها تخص مصير بلد  ومن المفترض حسمها".  

ورجح أن تشهد "نهاية الأسبوع الحالي التصويت على الموازنة في مجلس النواب بعد أن أكملتها اللجنة المالية، وهي بانتظار نتائج اجتماعات وفد الإقليم لأعداد النص الخاص بحصة الإقليم في الموازنة".  

وأشار الصفار إلى أن "المفاوضات مستمرة بين بغداد ووفد الإقليم لإجراء تغييرات على النص الحكومي في المادة (11) وفي حال التوصل إلى حلول ستحسم الأمور وسيتم التصويت على الموازنة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

كيف باع العراق برميل نفطه كاملًا بـ40 دولارًا واشترى ثلثيه بنحو 50 دولارًا؟

جولة أخيرة للدولار والدينار العراقي في الموازنة.. هل يمكن تغيير سعر الصرف؟