النزاهة تدعو للإبلاغ عن التضخم لدى ضباط ومنتسبي الداخلية وعوائلهم

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، المواطنين، إلى الإبلاغ عن حالات التضخم لدى ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، فضلًا عن عوائلهم وزوجاتهم. 

دعت النزاهة إلى الإبلاغ أي زيادة في أموال الضباط والمراتب والموظفين والمديرين بوزارة الداخلية

ووفقًا لبيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ المدة من 23 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو  المقبل، حددت للإبلاغ عن قطاع ومديريات وزارة الداخلية العراقية، فيما حثت المواطنين إلى الإبلاغ عن "أي زيادة في أموال الضباط والمراتب والموظفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية".

وبالنسبة للنزاهة، فإنّ تقسيمها حملة الإبلاغ عن الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو عوائلهم "جاء على شكل قطاعات وحسب  الأولوية"، لافتةً إلى "بقاء الأصل بتلقي الإخبارات في كل وقت عن أية مؤسسة". 

ومنذ 10 إلى 30 نيسان/أبريل، تم اختيار الهيئة العامة للضرائب كقطاع أول للغرض الذي تحدثت عنه النزاهة، فيما يتم تلقي الإخبارات عبر النوافذ الآتية: 

• 1.الخط الساخن (07800701653).
• 2.صفحة (من أين لك هذا) في موقعها الالكتروني الرسمي. 
• 3. البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq).

وكانت هيئة النزاهة، وجهت دعوة للمواطنين في نيسان/أبريل الماضي، رأت فيها أن مكافحة الفساد بحاجة إلى "تعاون وتفاعل المواطن في تقديم البلاغات المعززة بالأدلة عن حالات تضخم الأموال لدى الموظفين أو حتى أموال زوجاتهم وأولادهم". 

وبرزت ظاهرة تضخم الأموال لدى عوائل المسؤولين وزوجاتهم وأبناءهم خلال سنوات ما بعد 2003 بشكل ملحوظ، حيث دائمًا ما يتم الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن إقدام أبناء المسؤولين على شراء حاجات بأرقام عالية جدًا. 

والعراق، مصنف ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميًا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2022. 

وكشف رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، في أيلول/سبتمر 2021، عن حصول العراق على نحو ألف مليار دولار من النفط، مؤكدًا أنّ "ما هرب منها نحو 150 مليار دولار".