قالت هيئة النزاهة، إنّ بلديات محافظة واسط أضرّت بـ6 مليارات دينار من المال العام عبر صرف فروقات رواتب وتزوير وعروض شراء وهمي بالمحافظة.
النزاهة وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، كشفت عن "عدم قيام مديرية بلدية الكوت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المنفذة لمشروع مجمع تجاري استثماري، لإخلالها ببنود العقد وعدم مباشرتها بالعمل؛ بالرغم من مرور ثلاثة أعوام على استلامها أرض الموقع"، وهو ما أدى بحسب النزاهة إلى "إلحاق الضرر المادي بالمديرية بلغ 534,410,000 دينار، باعتبار أرض المشروع كانت في الأصل مؤجرة كساحة لوقوف السيارات".
وقالت النزاهة إنّ "المديرية لم تتمكن من استحصال مبلغ الغرامات التأخيرية المفروضة على المستثمر والبالغة 4,110,745 دولار أمريكي، وعدم تسجيل قيد استحقاق بالمبلغ ضمن السجلات المحاسبية لها".
وفي مديرية بلديات المحافظة، تم "ضبط أصل أوليات قيام لجنة احتساب الفروقات في المديرية بصرف فروقات رواتب المتعاقدين وفق القرار (315 للعام 2019) لمقر المديرية والدوائر التابعة لها في الأقضية والنواحي للأعوام (2019 و2020 و2021) بعد مصادقة مدير البلديات"، مضيفة أنه "منح المتعاقدين الذين تم تحويلهم إلى عقود وفق قرار مجلس الوزراء المعدل بالقرار(337 لعام 2019) العلاوة والترفيع خلافًا للقانون والتعليمات، فضلًا عن احتساب خدمة الأجر منذ تاريخ التعيين وليس من تاريخ نفاذ القرار (315 لعام 2019) دون وجود أوامر إدارية".
وفي موضوع آخر، قامت دائرة صحة واسط بـ"التعاقد في عام 2021مع شركة لشراء مواد تحاليل PCR؛ لتجهيز مستشفى الكرامة بالمواد بمبلغ (22,000) دينار لكل تحليل، وجلب عروض وهمية من شركات أثبتت التحريات لاحقًا عدم وجودها أصلًا" ،مبينة أن "الغرض من ذلك إحالة العقد إلى الشركة الأولى بمبلغ عال".
كما ضبطت لجنة مكافحة الرشوة وتقييم الأداء والتحري في مستشفى الصويرة العام "مستندات صرف ووصولات شراء أدوية ومستلزمات طبية تحمل توقيع رئيسة لجنة شراء الأدوية، بدلاً من أعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار واستلام الصكوك"، فيما وصلت مجموع مبالغ الشراء إلى "أكثر من 127,000,000 دينار".
