النفط العراقية: لسنا مسؤولين عن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز أو حصولها على موافقات

قالت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026، إنها لا تتحمل مسؤولية حركة الناقلات التي تحمل النفط العراقي، عندما تتحرك من الميناء عبر مضيق هرمز، أو يكفية حصولها على الموافقات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية (مطروح ميناء)، لكن "الناقلات بعد مغادرتها الميناء تمر عبر مضيق هرمز ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة".

وأوضح الركابي أن "عبور ناقلات النفط بعد تحميلها الشحنات عبر مضيق هرمز أمر صحيح"، مبينًا أن "وزارة النفط تبيع النفط الخام في الميناء، وبعد ذلك يتولى المشتري مسؤولية نقل الشحنة والتصرف بها".

وأضاف، أن "الوزارة ليست الجهة المالكة لتلك الناقلات، ولا علاقة لها بحركتها بعد مغادرة الميناء"، بينما " تتابع حركة الناقلات عبر أنظمة تتبع عالمية"، موضحًا أن "بعض الناقلات تحمل شحنات كبيرة قد تصل إلى مليونَي برميل من النفط الخام".

وبخصوص الصادرات، قال متحدث النفط إن "أداء مبيعات النفط شهد تحسنًا تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة، والشهر الماضي كان أفضل من سابقه، والذي سبقه كان أفضل من الشهر الذي قبله، ما يعكس تحسنًا مستمرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت أزمة التصدير عبر مضيق هرمز".

وكان رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قال إن "تصدير النفط لا يتجاوز نحو 12% من المعدل الطبيعي منذ أكثر من أربعة أشهر، وكان البلد يعاني أزمة مالية قبل إغلاق مضيق هرمز".

وبلغت إيرادات العراق من النفط لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين 2.33 مليار دولار فقط.

وفي وقت سابق، وقعت الحكومتان العراقية والتركية اتفاقية لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وقال رئيس الحكومة علي الزيدي إنه "إنجاز استراتيجي مهم لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا"، مشيرًا إلى "اتفاق بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميًا".