"النهج الوطني": لا نتفق مع حديث "تحالف الأقوياء".. وهناك شرخ كبير في الإطار

قال عضو تحالف النهج الوطني، حسين العقابي، أن تحالفه لا يتفق مع "تحالف الأقوياء"، مؤكدًا أنه لا يرى أن يمضي رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بهذا الاتجاه.

وقال العقابي لـ"ألترا عراق"، إن "رفض التصويت على وزراء ائتلاف دولة القانون يدل على وجود نية واتفاق مسبق لهذا الرفض".

وأضاف: "لا نتفق مع تحالف الأقوياء الذي يجري الحديث عنه، ولا نرى بأن رئيس ائتلاف دولة القانون سيمضي بهذا الاتجاه بوجود شرخ كبير في الإطار التنسيقي".

ورأى أن "هناك خطورة كبيرة باستمرار الحكومة في ظل الخلاف السياسي على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى أن "تحالفنا أخذ استحقاقه بوزارة الصحة وهي تساوي 10 نقاط من الفئة الثانية في توزيع الاستحقاقات بكابينة الزيدي"، مبينًا أن "ائتلاف الإعمار والتنمية يعتبر مغبونًا باستحقاقه الوزاري ولذلك يطالب بوزارة أخرى".

واعتبر أن "استقرار الوضع السياسي في العراق مربوط باستقرار الإطار التنسيقي، ونحن كتحالف لا نؤيد الانشقاق بين أطراف الإطار". 

وما تزال تردادات أحداث جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي تؤثر في المشهد السياسي العراقي، إذ من المرجح أنّ يتحول الإطار التنسيقي إلى جبهتين، إحداهما تمثل تحالفًا سياسيًا بزعامة نوري المالكي باسم "تحالف الأقوياء" ردًا على عدم تمرير وزرائه. 

وقال مصدر سياسي في الإطار التنسيقي لـ "الترا عراق"، إنّ "ما يسمى تحالف الأقوياء الذي يقوده نوري المالكي سيضم: ائتلاف دولة القانون، تحالف العقد الوطني، حركة سومريون، حركة الأوفياء، تحالف الأساس، منظمة بدر، حقوق، إبشر ياعراق، وما تبقى من تحالف خدمات (شبل الزيدي)".

وأضاف المصدر، أنّ "عدد نواب ضمن هذه الأطراف يقترب من 80 نائبًا"، مبينًا أنّ "التحالف يهدف إلى مواجهة الضغط الخارجي ورفض أي تشريعات لحصر السلاح أو حل الفصائل".

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ "المحور الثاني أو ما سوف يسمى محور دعم الحكومة، سيتشكل بالمقابل بهدف التغيير وحصر السلاح، وسيضم: الإعمار والتنمية، صادقون، الحكمة، اليكتي، تقدم، السيادة، الحسم، بابليون، والجيل الجديد".

ويعتقد المصدر، أنّ "هذه القوى ستحقق الأغلبية النيابية من مختلف الكتل السياسية بقرابة 170 نائبًا"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف السياسية الأخرى لم تعلن مواقفها لغاية الآن وبانتظار نضوج التفاهمات قبل الانحياز إلى أي محور".

وكانت حركة صادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، اعتبرت الاستقطابات والحديث السياسي عن تفكك الإطار التنسيقي، وتشكيل تحالفات جديدة "ردة فعل فقط"، إثر أحداث جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي.

وقال عضو الهيئة العامة لحركة "صادقون" أحمد عدنان لـ "الترا عراق"، إنّ "الحركة جزء من الإطار التنسيقي وتتمسك بوحدته كمبدأ لا يمكن التنازل عنه"، مبينًا أنّ "تحالف الأقوياء الذي يتم الحديث عنه، أو أي تحالفات أخرى هي مجرد ردود فعل وليست مشاريع بديلة".

وأضاف عدنان، أنّ "القرار داخل الحكومة الجديدة هو قرار عراقي خالص، ولا يوجد أي خضوع لضغوط خارجية في تشكيل الكابينة الوزارية"، مؤكدًا أنّ "الاعتراض على بعض الأسماء المرشحة للوزارات نابع من رؤية سياسية تهدف لبناء مؤسسات رصينة وليست مجرد مزاجيات".

وتابع عدنان، أنّ "الكتل السياسية، بما فيها الصادقون، تريد تصنيع فرص نجاح للحكومة عبر اختيار شخصيات مؤهلة، ولا نريد تحمل وزر أربع سنوات من الفشل"، مشيرًا إلى أنّ الحركة "تحمل مشروعًا للمستقبل، وتطمح في انتخابات عام 2029 إلى طرح مرشحها لرئاسة الوزراء".