الترا عراق - فريق التحرير
عاد ملف مخالفات حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الواجهة، بعد تحرك جديد ضد وزير المالية في حكومته، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بتهم هدر المال العام.
وتحدثت مصادر سياسية وبرلمانية، عن أمر استقدام صدر بحق حسين، السياسي الكردي البارز، وفق شكوى تتعلق بأموال طائلة أرسلتها حكومة عبد المهدي إلى كردستان، خلافاً للقوانين.
وذكرت النائب عن كلتة سائرون أنعام الخزاعي في بيان، الإثنين 10 آب/أغسطس، إن "هيئة النزاهة أصدرت أمرًا باستقدام وزير المالية السابق فؤاد حسين لتسببه بإهدار المال العام وفق المادة 340".
وبيّنت الربيعي، أن "العقوبة التي سيواجهها حسين، في حال إدانته وفق تلك المادة، تصل إلى السجن 7 سنوات".
من جانبه تحدث الخبير القانوني علي التميمي إلى "ألترا عراق"، حول تفاصيل المادة المشار إليها والتي تتعلق بمعاقبة المتورطين بإهدار المال العام.
وأوضح، أن "هذه المادة تقبل الكفالة، حيث أن قاضي التحقيق يمكن أن يطلق سراح المتهم لحين اكتمال التحقيق، ومن ثم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات باعتبارها جناية".
ولم يستبعد الخبير القانوني أن تشمل القضية رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، قال التميمي، إن "بعد سماع أقوال الوزير فؤاد حسين ومراجعات الأوليات والوثائق، في حال ثبت تورط عبد المهدي كأحد الشركاء في القضية".
ونفى التميمي، إمكانية أن "تتغاضى المحكمة أو أن ترفض الدعوى باعتبار أن تحويل الأموال إلى الإقليم خلافًا للدستور تم وفق اتفاق سياسي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حينها"، مشيرًا إلى أن "المحكمة تحاسب على ارتكاب الجناية المخالفة للدستور، بغض النظر عن الظروف التي تسببت فيها".
اقرأ/ي أيضًا:
الكاظمي "الشاطر" رشحه ونواب رفضوه.. هل يمر من يعتبر العراق عدوًا؟