اليكتي: المنهاج الوزاري للزيدي واضح وصريح.. وحكومته حصلت على مباركة دولية

وصفت الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، يوم السبت 9 أيار/مايو 2026، المنهاج الوزاري لعلي الزيدي بأنه "اضح وصريح"، واعتبر أن حكومته حصلت على مباركة دولية.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، قال لـ"ألترا عراق" إن "موقف المكلف الزيدي بتشكيل حكومته يحظى بدعم جميع القوى السياسية وحصل على مباركة إقليمية ودولية ستدعمه كثيرًا".

وأوضح شيرزاد صمد، أن "حكومة الزيدي يمكن أن تنجح في عملها وتكسب ثقة الجميع داخليًا وخارجيًا بعد تصويت البرلمان لها".

وأضاف: "اطلعنا على المنهاج الوزاري ونأمل أن يتم تطبيق الفقرات المذكورة كي يستمر الدعم الثابت لها"، مبينًا أن "فقرات المنهاج الوزاري الذي قدمه الزيدي كانت واضحة وصريحة ويجب السعي للتطبيق فعليًا".

وسبق أن وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، البرنامج الحكومي الذي قدمه علي الزيدي بـ "المتكامل"، لكنه أكّد أنّ تطبيقه قد يواجه مشاكل من أطراف وجهات، وتوقع أنّ يؤدي ذلك إلى الإطاحة بالزيدي على الرغم من الدعم الكبير الذي حظي به على المستوى الدولي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي متكامل على الورق، ولكن يجب تطبيقه عمليًا، وسوف يواجه صعوبات مع الأحزاب والجهات المتشددة"، مبينًا أنّ "المنهاج الوزاري للمكلف الزيدي يهدف إلى تحقيق سيادة الدولة في الأربع سنوات المقبلة، من خلال تنفيذ مفهوم حصر السلاح الذي جرى الحديث عنه كثيرًا".

وأضاف المياحي، أنّ "المعطيات تدل على إشارات أميركية يجب ترتيبها من خلال الحكومة المقبلة، وقد تحدث عنها المبعوث الأميركي الجديد القادم للعراق حول ملف الأمن والحدود، بما يشمل الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى وهي 4 جهات أمنية"، مشيرًا إلى أنّ "أهداف البرنامج الحكومي للزيدي ستتحقق بالفعل في حال حظي بالدعم من قبل جميع الجهات السياسية".

ولم يستبعد عضو الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أنّ "تغيير الزيدي في أي وقت أو في أي لحظة، على الرغم من الدعم الدولي الكبير نحو نجاح الحكومة المقبلة"، فيما أكّد في الوقت ذاته أنّ "ما يتطلع إليه المكون كردي هو الاهتمام بالمكونات والأقليات، ومنحهم استحقاقاتهم وفقًا للاتفاقات مع الإطار التنسيقي والمكون السني".

وتترقب الأوساط السياسية في العراق، الكابينة الحكومية للزيدي، خاصة مع حديث عن أنها "شبه محسومة" على طريقة "التحاصص" أو التقاسم بين مختلف الأحزاب.

وقال النائب عن كتلة "بدر"، مختار الموسوي، لـ"ألترا عراق"، إن  "النقاشات تركز الآن على تقسيم الوزارات فقط وستشهد الأسبوعين المقبلين نتائج حاسمة"، مؤكدًا أن "البرلمان مستعد للتصويت على منح الثقة لحكومة الزيدي متى ما وصلت إليه التشكيلة الحكومية وتحديد جلسة لها".

بالمقابل، تحدث عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري، عن أن "الاطار التنسيقي اعتمد مبدأ النقاط والوزن الانتخابي وفقًا لنتائج مفوضية الانتخابات كأساس وحيد لتقسيم الحقائب الوزارية عبر اللجنة الفنية التي تتولى هذا الملف".

وقال المنصوري لـ"ألترا عراق"، إن "الإجراء الذي تم اعتماده لتقاسم الوزارات هو يهدف للعدالة في المناصب وضبط المشهد السياسي".

وأكد أنه "تم اشتراط توقيع رئيس الكتلة حصرًا على أسماء المرشحين ولا يتم الاعتراف بانتقال النواب بين الكتل وجمع تواقيع منفردة للترشيحات".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي يعمل على منع انقسام المواقف السياسية حول الاستحقاقات ووضع خارطة صحيحة لتشكيل الحكومة بطريقة متوازنة".

وادّعى المنصوري أن "المعرقلات السابقة في تشكيل الحكومات لن تعاد من جديد والكابينة الوزارية للزيدي ستكون قوية وقادرة على مسك زمام الأمور".