اليكتي لـ"ألترا عراق": بغداد والإقليم تفاهما على الموازنة والنفط واسيكودا

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، يوم السبت 12 أيلول/سبتمبر 2026، وجود تفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الموازنة وملف النفط واسيكودا.

تتولى "سومو" ملف النفط في إقليم كردستان

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "يوجد حاليًا تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل بخصوص الموازنة وسبل معالجة الملفات النفطية والإيرادات غير النفطية".

وأوضح أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تعتمد على أساس الدستور والحقوق والواجبات المتبادلة، مع وجود نية صادقة لدى الطرفين لتصفير الأزمات وحل المشكلات العالقة".

وأشار إلى أن شركة تسويق النفط "سومو ستتولى ملف النفط في الإقليم، كما جرى الاتفاق على تطبيق نظام أيسيكودا للجمارك في الإقليم لتوحيد الإجراءات مع باقي مناطق العراق".

وقال إن "الاقتصاد العراقي تأثر سلبًا بتداعيات التوترات الإقليمية، وعجز عن الاستفادة المثلى من ارتفاع أسعار النفط بسبب الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي".

وأوضح أن "القوى السياسية ملتزمة بضرورة تماسك الجبهة الداخلية مع وجود إرادة سياسية للمضي قدمًا في تشريع قوانين حيوية مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد".

وأضاف: "يجب الاهتمام بملف رواتب الموظفين وإنهاء أزمة الترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2016 لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين في العراق".

ودعا إلى "تبني خطاب وطني مسؤول يركز على المشتركات والمصالح الوطنية العليا بدلًا من تبادل الاتهامات"، معربًا عن "تفاؤله بإمكانية الوصول إلى صيغة عقد وطني متكامل".

وقبل أيام، وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان، ضم كلًا من وزيري المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس دائرة التنسيق والمتابعة ووكيل وزارة التخطيط، إلى العاصمة بغداد لإجراء سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف المشاركة في "إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2027"، وذلك بلقائه مسؤولي وزارة المالية الاتحادية، وإجراء مباحثات موسعة مع وزارتي التخطيط والنفط، لاستعراض "ملفات الخلاف والوصول إلى تفاهمات مشتركة".

وجاء الوفد إلى بغداد وفي أجندته للمباحثات "رؤية حكومة كردستان ومطالبها بشأن تخصيصات الرواتب والاستحقاقات المالية لجميع الموظفين ومتقاضي الرواتب، فضلًا عن الملاكات الوظيفية والدرجات المالية، وتخصيصات المشاريع الاستثمارية وتنمية المحافظات، والموازنة التشغيلية، إلى جانب حسم الملف النفطي المعلق"،  بحسب بيان صادر عن حكومة كردستان، التي أكدت أنها "تسعى لإنهاء الخلافات المالية، وصياغة اتفاق شامل وتفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية يضمن إدراج وتثبيت كامل حقوق وحصص الإقليم ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2027 قبل إحالته إلى البرلمان".

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، قال إن "المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل تهدف إلى وضع استراتيجية لموازنة 2027 والحلول الحالية ستظل مؤقتة وترقيعية لحين تشريع قانون عادل للنفط والغاز".

وأشار خوشناو في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "هناك رغبة متبادلة وجدية هذه المرة بين بغداد وأربيل للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تجاوز الأزمات المالية السابقة مع أن ملف الطاقة شهد انفراجة نسبية بفضل استئناف تصدير النفط والاتفاقيات المبدئية التي تحكم تسويق النفط عبر شركة سومو".

وتابع: "يجب اعتماد معايير واضحة للانفاق الفعلي بدلًا من التقديرات السابقة لضمان حصة عادلة للإقليم بالمساواة الكاملة في الحقوق المالية والمخصصات لمقاتلي البيشمركة مع نظرائهم في وزارة الدفاع الاتحادية".

وأوضح أن "النفقات السيادية والحاكمة يجب أن تستقطع من موازنة الدولة ككل مع ضمان عدالة اجتماعية في توزيع التعيينات والدرجات الوظيفية حيث يسعى الإقليم يسعى لتثبيت 60 ألف موظف بصفة عقد على الملاك الدائم وفق سياقات قانونية ودستورية".

وبيّن أن "الدستور العراقي وضع أطرًا واضحة لتوزيع الإيرادات والتمثيل العادل والالتزام بها هو السبيل الوحيد لإنهاء محركات الصراع وتثبيت الاستقرار ولذلك على بغداد الاختيار، إما اعتماد النسب السكانية الدقيقة أو تقدير الإنفاق الفعلي ليقوم الإقليم بعدها بإدارة أمواله وتغطية مستحقات المتقاعدين والقطاعات الأخرى".

واليوم السبت، صدر بیان عن وفد إقليم كردستان التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، اطلع عليه "ألترا عراق"، قال فيه إنه "في إطار مشاركة حكومة إقليم كردستان في التحضيرات الجارية لإعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العراقية للسنة المالية 2027، عقد وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض، هذا اليوم السبت، الثاني عشر من أيلول-سبتمبر الجاري، اجتماعًا مع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي".

واستعرض الوفد المفاوض خلال الاجتماع "نتائج اجتماعاته ومباحثاته الأخيرة في بغداد مع وزارات، المالية والتخطيط والنفط الاتحادية، كما جرت مناقشات مستفيضة حول الرؤى والمقترحات الرئيسية لحكومة الإقليم بشأن موازنة عام 2027"، وقد "شدد المجتمعون على أهمية تثبيت الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية لإقليم كردستان، لا سيما تأمين الرواتب والمستحقات المالية المختلفة في الإقليم بشكل مستمر ودون تأخير، وإبعاد ملف الرواتب عن الخلافات المالية والسياسية".

كما "أكد المجتمعون على أهمية التنسيق في جميع مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة وإقراره، فضلًا عن إبراز أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع جميع الكتل الكردستانية والنواب عن إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي دون استثناء، لصياغة وبلورة موقف موحد، بهدف حماية حقوق ومستحقات شعب إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027".