أعلنت هيئة النزاهة، يوم الخميس 1 حزيران/يونيو 2023، صدور 3 أوامر استقدام بحق 5 مديرين عامين في وزارة الصحة.
صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين اثنين في بغداد و3 في نينوى وبابل والديوانية
وبحسب بيان للهيئة اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن القرار صدر من محكمة تحقيق الرصافة، وذلك باستقدام "كلٍّ من المُخوَّلين بصلاحية المُدير العام لدائرتي صحَّة بغداد - الرصافة والديوانيَّة، إضافة إلى المدير العام لدائرة الأمور الفنيَّة في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة".
أوامر الاستقدام الصادرة بحق المسؤولين، جاءت، بحسب النزاهة، "لامتناعهم عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروع"، رغم أنهم "مُكلَّفون بالإفصاح عن ذممهم المالية".
في السياق، أصدرت محكمة تحقيق نينوى، بحسب بيان النزاهة، "أمرًا باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة نينوى السابق"، وذلك على خلفية "صرفه مبالغ ماليَّةٍ أثناء سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على المُحافظة، خلافًا للضوابط والتعليمات".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت النزاهة صدور أمر باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى بسبب "استغلال موظف لعلاقته مع نجل المدير لتحقيق منافع شخصية"، وذلك عبر "إدراج اسمه في لجان التنفيذ والاستلام للمشاريع".
أما في بابل، فأصدرت محكمة تحقيق الحلة أمرًا باستقدام "المدير العام لدائرة صحة بابل الأسبق"، بتهمة شراء الدائرة "أجهزة (مونتر) بأسعارٍ مبالغٍ فيه"، وقد بلغت كلفة شراء الأجهزة المشار إليها في البيان 250 مليون دولار، "بالرغم من عدم مُطابقتها للمُواصفات الوزاريّة"، حسب تعبير البيان.
وفي نهاية العام الماضي، أعلنت النزاهة صدور أمر استقدام بحق المُدير العام لصحة بابل الأسبق على خلفية "مُخالفات في العقد المُبرم مع شركة تجارة أجهزةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ؛ لإنشاء مُختبرٍ لتقديم خدمة فحص (كوفيد 19) للوافدين والمُسافرين".
