انتخابات نيابية بغياب التيار الصدري.. ما هي أبرز الآثار والسيناريوهات الممكنة؟

تشهد الانتخابات التي من المفترض أن يتمّ فيها اختيار أعضاء الدورة السادسة للبرلمان، منافسة محتدمة حتى الآن بين أبرز المشاركين، لكن المفارقة فيها، أنها أول انتخابات نيابية ستجرى بدون التيّار الصدري، وهو ما يجعل الواقع السياسي العراقي، أمام سيناريوهات مختلفة.

ويجدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، موقفه من مقاطعة الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

"غياب مزعج"

ويعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، غياب التيار الصدري عن الانتخابات لأول مرة ليس مؤثرًا بقدر ما هو "مزعج للقوى السياسية غير الواثقة من وطنيتها".

وقال الجلبي لـ"ألترا عراق"، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ولا تأجيل لها كما تروج بعض الجهات السياسية، حيث يثيرون سيناريوهات ومخاوف كبيرة ويعزونها لإرادة دولية غير صحيحة"، مبينًا أن "الإرادة الدولية مع إجراء الانتخابات ومضي النظام السياسي في العراق واعتماده على موارده وقياداته وخاصة الإدارة الأميركية بالتحديد داعمة للملف العراقي، كما هو حال الأمم المتحدة التي وضعت مبعوثًا لها للإشراف على البرامج الأممية ورسائلها في البلاد".

وأشار إلى أنّ "مقاطعة التيار الصدري خيار محترم وهو مزعج للأحزاب التي لا تثق بكيانها ومهزوزة وطنيًا، بينما من حيث التأثير فغياب التيار ليس له تأثير واقعي، لأن قرار الصدر كان بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، وليس البرلمان فقط وقد منع أي تظاهرات سلمية أو مسلحة".

وأوضح أنّ "التفسير لانسحاب التيار  من العملية السياسية والآن مقاطعة الانتخابات هي جاءت وفقًا لأوامر عقائدية ومن مرجعيتهم الدينية"، مبينًا أن "التوجيه والأمر العقائدي يغلب بقوته أي توجيه سياسي، وهو الذي يسري بكل الأحوال".

ولفت عضو دولة القانون إلى أنّ "المشاركة الفاعلة بالانتخابات ستتحقق بدخول الأجيال الجديدة وحقهم بالاقتراع، كما أن طيفًا واسعًا سيشارك من الناخبين الذين كانوا يقاطعون في انتخابات سابقة، وهذا ما سيجعل نسبة المشاركة مقبولة وتحظى بالمباركة والدعم الدولي والإقليمي وحتى المحلي"، معتبرًا أن "من يريد الإصلاح الحقيقي عليه المشاركة وإثبات كلمة القواعد الجماهيرية الشعبية في التمثيل النيابي وليس ترك المقاعد النيابية للفاسدين والأحزاب غير المؤهلة لقيادة مرحلة سياسية مهمة في العراق".

كان القيادي الصدري، أحمد المطيري، نقل رسالة من الصدر، أكد فيها "ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تفرزه من نتائج أو حكومات"، مشيرًا إلى أنّ "الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية".

بالتزامن ترددت في أوساط التيار الصدري أحاديث عن "خطوة ستكون بمثابة مفاجأة يحضرها الصدر، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى"، دون تفاصيل عن طبيعة هذه الخطوة.

لكن في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر مقتدى الصدر بيانًا عبر إكس، نفى فيه ما يُشاع عن نية مناصريه تعكير أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن هذه الاتهامات نابعة من عدم يقين البعض بنتائج الانتخاب.

وحذر الصدر بالقول: "إنّ أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم.. فما هي إلا شقشقة هدرت تم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها".

الحكمة: هناك تهويل في آثار غياب الصدريين

ويتحدث القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، عن "أهمية لمشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية"، فيما أشار إلى أنّ "مقاطعتهم يجب احترامها وعدم الخوض في قرارهم الداخلي".

وقال الجبوري لـ"ألترا عراق"، إن "لا أحد يستطيع التدخل أو إجبار التيار الصدري على المقاطعة أو المشاركة انتخابيًا، فهم لهم قرار وواضحين في إبداء توجهاتهم، ولكن الجو السياسي يدعو لوجودهم كجزء من المكون الشيعي ليكون لهم تمثيل نيابي لقواعدهم الجماهيرية والمساهمة في صنع القرار".

ورأى الجبوري أن "غياب التيار الصدري عن الانتخابات النيابية، سبقه الغياب الأول عن مجالس المحافظات، وبالتالي يجب احترام هذه الرغبة"، فيما أكد أن "وجود الصدريين في بداية الدورة النيابية كان مساهمًا في تشريع قوانين حظر التطبيع وقانون الأمن الغذائي ليس أكثر من ذلك".

وبيّن أن "الحديث عن ثقل ومخاطر وتهويل للأوضاع نتيجة المقاطعة، أمر غير صحيح ويجب عدم الحديث به، لأنه كما للتيار الصدري وزن انتخابي، فهناك أحزاب سياسية أخرى لها أوزان أيضًا وهي مؤثرة، داعيًا إلى "عدم وضع مصير البلد على حافة الخطر نتيجة عدم مشاركة أي طرف في الانتخابات سواء شيعي أو سني أو كردي، لأن هذا البلد قائم على التعددية والتشاركية في صناعة القرار".

مقاطعة "ستجعل العملية عرجاء"

ورأى القيادي في حزب "تقدم"، سعود المشهداني، أنّ "مقاطعة التيار الصدري للانتخابات البرلمانية بعد مجالس المحافظات ستجعل العملية السياسية عرجاء وقابلة للتأثر بقوة ما يضعها أمام سيناريوهات كثيرة قادمة".

وقال المشهداني لـ"ألترا عراق"، إن "التيار له قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤثرة ستجعل من البرلمان والحكومة بعد الانتخابات غير مدعومة شعبيًا من قبل جميع أطياف الشعب، كون هناك جزء يمثله التيار يعتبر الأكبر في المكون الشيعي".

وأضاف: "لا نتفق مع من يقول بأن الحكومة والاستحقاقات الدستورية ستمضي سريعًا بعد نتائج الانتخابات بتوحد الإطار التنسيقي وطرح مرشحين لرئاسة الوزراء، لأن الأطراف السياسية لديها تفاهمات واتفاقات وهناك من يختلف ويتفق، وبالتالي لا يمكن الجزم بتشكيل سريع للرئاسات في ظل غياب شريك مهم كالتيار الصدري وفاعليته في المشهد".

ولفت إلى أنّ "الوقت لم يعد يسعف لعودة التيار الصدري والانتخابات قريبة جدًا، ولا ننسى أن الأطراف السياسية شيعية وسنية وكردية جميعها حرصت على إعادة التيار للمشهد السياسي، ولكن زعيمه الصدر رفض وأعلنها بشكل قاطع بعدم العودة ووضع اشتراطات كثيرة لم تلقى أي تطبيق أو استجابة فعلية".

"دور معارض وضاغط"

ورأى المحلل السياسي، غازي فيصل، أن غياب التيار الصدري عن الانتخابات، يجعله يمثل دورًا معارضًا وغامضًا.

ويقول فيصل لـ"ألترا عراق"، إن "التيار الصدري الذي يمتلك جماهير بالملايين ويمثل ثقلًا حيويًا في المجتمع العراقي وعلاقاته الوثيقة مع مرجعية النجف يجعله مميزًا عن الكثير من التنظيمات والفصائل والأحزاب التي تقلد مرجعية قم والتي تذهب نحو ولاية الفقيه والطريقة الإيرانية".

ولفت إلى أن "وجود التيار الصدري خارج الإطار التنسيقي ومعارضته له وللانتخابات والفساد والمحاصصة الطائفية والاستحواذ على السلطة والاتجاهات التقليدية باحتكار السلطة، فهو يلعب دورًا نشيطًا بهذا كله بمناهضة السياسات التقليدية التي فككت الاقتصاد والتخلف والمشاكل الاجتماعية".

واعتبر أن "التيار يلعب دورًا معارضًا وضاغطًا سواء دخل أو خرج من العملية السياسية، وهذا يغذي ديناميكية مهمة بالعلاقة بين الأحزاب الشيعية من أجل تقويض أسس الفساد المالي والسياسي والانحراف بالعمل السياسي عبر انتهاك الدستور، وهو القانون الأسمى والمضي بعرف لضمان مصالح الأحزاب الشيعية التقليدية".

والانتخابات القادمة ـ والكلام لفيصل ـ "ستكون نتائجها مختلفة بالتأكيد وطبيعة التنافس بين أحزاب الإطار والأحزاب الأخرى أيضًا مختلفة، وقد تتشكل تحالفات جديدة لترسيخ الدولة المدنية وليس الدولة الدينية التي تؤمن بها أحزاب الإطار التنسيقي".

وبالمقابل، يعتقد المحلل السياسي، هيثم الخزعلي، أن "المشهد السياسي ساخن والانتخابات تدخل في منافسة حادة بين الأحزاب المشاركة وهذا واضح من حيث الدعاية وحجمها بغياب التيار الصدري الذي سيؤثر كثيرًا على النتائج".

ويدّعي الخزعلي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "التيار الصدري سيشترك بالانتخابات وهذا مرجح وإن لم يكن باسمه فهو سيدعم كتلة سياسية معينة أو مرشحين معينيين يضع ثقته فيهم في البرلمان المقبل". 

وكان حساب "مصلح العراقي"، المقرب من مقتدى الصدر، كشف أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقبل ذلك، حدد الصدر شروطه بوضوح: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".