أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، فجر الأحد، التريث في قرار إخلاء مقر العمليات المتقدم استجابة لمطالب المحتجين الرافضين لتسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
صدر قرار السوداني عقب اتصالات مع مسعود ونيجرفان بارزاني لتهدئة الأوضاع وإيقاف أعمال العنف
وقال الجبوري في بيان إنّ القرار صدر بناءً على توجيه من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إثر أعمال العنف التي شهدتها كركوك، والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين.
وأشار المحافظ إلى أنّه أبلغ المتظاهرين بنفسه بالقرار، وقرروا بناءً عليه إنهاء الاعتصام وفتح الطريق.
بدوره قال مسؤول أمني رفيع في المحافظة لـ "الترا عراق"، إنّ "قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي انتشرت في جميع أنحاء كركوك"، مبينًا أنّ "أنصار الحزب الديمقراطي انسحبوا من الشوارع بشكل نهائي".
وحمل المسؤول المتظاهرين من أنصار الحزب مسؤولية الأحداث، واتهمهم بـ "مهاجمة المعتصمين قرب مقر العمليات وإحراق سيارات وتخريب جدران مؤسسات حكومية".
وفي ذات الوقت قال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، إنّ "تسليم مقر العمليات للحزب الديمقراطي ربما لن يكون ممكنًا بعد الأحداث في المحافظة يوم السبت 2 أيلول/سبتمبر".
كما أكّد أنّ "المحافظة لم تشهد دخول لقوات البيشمركة على الإطلاق"، مبينًا أنّ "قوات البيشمركة لا تستطيع دخول المحافظة لعدم وجود أي اتفاق أو برقية أمنية حول ذلك".
وصدر قرار الحكومة بوقف إجراءات تسليم المقر للبارتي بعد اتصالات بين السوداني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وأخرى مع رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني.
فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل متظاهر كردي في الأحداث وإصابة آخرين، ومحاسبة المقصرين.
وتشهد كركوك حظرًا تامًا للتجوال منذ ساعات المساء الأولى من يوم السبت، لكن أعمال العنف وبعض الاحتكاكات استمرت حتى بعد منتصف الليل.
