باحث قانوني: حكومات العراق لم تقدم حسابات ختامية منذ 10 سنوات

أكّد الباحث في الشأن الاقتصادي محمد السامرائي، أنّ الحكومات المتعاقبة منذ 2015 لم تقدم الحسابات الختامية التي تعتبر الوثيقة الدستورية والقانونية التي تعبر عن صحة ومصداقية الإنفاق والإيراد الحكومي.

وقال السامرائي في مقال تابعه "الترا عراق"، "إذا كانت الموازنات السنوية تتضمن حجم المتوقع من الإيرادات العامة للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي المتوقع للسنة المالية التخمينية القادمة، فإن الحسابات الختامية هي المرآة الحقيقية التي تعكس مدى صحة ومصداقية الإنفاق والإيراد الحكومي في نفس الوقت من جهة، وتعد أهم أساسيات رسم خطط العمل المستقبلي الذي يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وصحيحة".

وأضاف السامرائي، أنّ "الخلل أو التأخير في إعداد والمصادقة على الحسابات الختامية من قبل مجلس النواب ضمن قانون الموازنة يعني أن هنالك خللًا كبيرًا في الإدارة المالية للدولة، وليس مستبعدًا أن يكون ذلك التأخير أو الامتناع عاملًا مساعدًا لتفشي الفساد أو للتغطية عليه".

الباحث أوضح، أنّ "قدسية وأهمية الإنفاق الحكومي وحجم وحقيقة الإيرادات الحكومية باعتبارها أهم الحقوق الدستورية للمواطن كونها الأساس القانوني والدستوري لتمتعه بالخدمات التي تكون جميع مؤسسات الدولة ملزمة بتقديمها إليه بكل مصداقية وشفافية، دفعت المشرع الدستوري إلى الحرص على النص عليها ضمن أحكام الدستور، وهو مانصت عليه المادة 62/ أولًا من الدستور، والتي ألزمت الحكومة بتقديم الموازنة العامة للدولة مرفقًا معها الحسابات الختامية".

كما أشار، إلى أنّ قانون الإدارة العامة رقم (6 لعام 2019)، جاء "مصداقًا وتأكيدًا، وكذلك ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية رقم (190 لعام 2023)"، مبينًا أنّ الحكومات المتعاقبة "لم تلتزم بنصوص الدستور والقانون التي تحكم وتنظم تقديم الموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية، إذ لم تقدم حسابات ختامية منذ عام 2015 ولغاية عام 2024 الماضي".

وشدد السامرائي، أنّ هذا يمثل "خللًا وخرقًا لأحكام الدستور والقانون بشكل غير مبرر ولمدة عشر سنوات مضت، وعليه فإنّ مصداقية الإنفاق العام التشغيلي والاستثماري والإيرادات الحكومية العامة تكون فاقدة للمصداقية للسنوات العشر الماضية، لفقدانها الإطار الدستوري والقانوني، ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع بأسرع وقت.