عدّ النائب باسم خشان، إجراءات تعديل قانون الانتخابات جزءًا من "مخطط إقصاء" يحاك من قبل الكتل الكبيرة في البرلمان.
وقال خشان في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "ما يجري ضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات مؤسف جدًا، وكان يجب إيقافها في وقت مبكر".
اتهم خشان القوى السياسية الكبيرة بالتخطيط لإقصاء الكتل الناشئة والمستقلين بالعودة إلى نظام "سانت ليغو"
وأضاف خشان، أنّ "الكتل السياسية الكبيرة عدلت ما تريده لخدمة مصالحها في قانون الانتخابات، ولا يمكن للمستقلين والكتل الصغيرة فعل شيء غير الاعتراض والمطالبة".
وصوت مجلس النواب، الذي تهيمن قوى الإطار التنسيقي على معظم مقاعده، على نصف مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات في جلسة عقدت فجر الإثنين 20 آذار/مارس، دون الالتفات إلى الاعتراضات التي ترى في التعديل إجراءً على "مقاس الكتل السياسية القديمة".
وحول هذا يقول خشان، إنّ "المواد السبع التي تم تمريرها بجلسة أمس، هي جزء بسيط من مخطط كبير سيقصي المستقلين والحركات الناشئة من العملية السياسية مستقبلاً".
ويشدد النائب الذي دعم في مرحلة ما بعد الانتخابات اعتراضات الإطار التنسيقي على النتائج، أنّ "الشعب والمرجعية والكثير من طبقات المجتمع، ترفض تعديل القانون إلى صيغة سانت ليغو".
ويرى خشان، أنّ العودة إلى نظام "سانت ليغو تمثل إعادة تجربة مظلمة وفاشلة عبرت عنها الدورات النيابية والحكومات السابقة ومجالس المحافظات".
وحذر خشان، من أنّ "الوضع في البلاد لم يعد يحتمل سياسة فرض الواقع"، مؤكّدًا "ضرورة احترام إرادة بقية الأطراف البعيدة عن الكتل السياسية الكبيرة في إدارة القرار، ورسم خارطة العمل السياسي، وتعديلات القوانين المهمة كقانون الانتخابات".
