بانتظار الساعات الأخيرة القادمة.. لا توافق بين الكرد قبل جلسة السبت

أكد الحزبان الكرديان الرئيسان، يوم الخميس 9 نيسان/أبريل 2026، استمرار الانسداد وعدم التوافق حول مرشح رئاسة الجمهورية، وذلك قبل 48 ساعة من الجلسة البرلمانية المفترضة للتصويت على المرشح للمنصب، مع حديث عن انقطاع المفاوضات وآمال بتفعيلها خلال الساعات الأخيرة.

استمرار عدم التوافق بين الأحزاب الكردية قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وكانت رئاسة البرلمان، قررت تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان/أبريل موعدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، قال إن "لا اتفاق لغاية الآن بين الأحزاب الكردية على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ودخولها بمرشح واحد".

وأوضح في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "اليكتي يدعم أي مقترح أو اتفاق على مرشح واحد كردي لرئاسة الجمهورية من أجل ضمان التصويت عليه في الجلسة".

وأضاف: "لم يحصل أي تقارب أو حوارات داخل المكون الكردي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على رئاسة الجمهورية".

وبيّن رؤوف أن "مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية هو نزار أميدي ونحن ندعم عقد جلسة 11 نيسان والالتزام بالتوقيتات الدستورية ليتم بعدها تشكيل الحكومة"، مضيفًا: "يجب الإسراع أيضًا في إيجاد حكومة قوية وقادرة على مواجهة الأوضاع الدائرة في المنطقة".

من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، إنه "لم يتحقق أي نتائج من الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حول منصب رئاسة الجمهورية وجلسة البرلمان السبت المقبل".

وأوضح في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "المفاوضات مستمرة بين الحزبين الكرديين ولكن لا يوجد أي اتفاق نهائي أو توافق حول مرشح واحد أو كيف ستكون الجلسة".

وأضاف: "نريد تفاهمات وحلولًا واقعية تضمن استحقاقات المكون الكردي والشراكة الوطنية".

وختم بالقول: "نأمل حصول اتفاق خلال الساعات الأخيرة القادمة وإنهاء حالة الانسداد الحاصلة قبل الدخول لجلسة البرلمان".

وسبق للنائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، دانر عبد الغفار أن قال في تصريحات صحفية إنه "لا يوجد هناك اتفاق بين الحزبين الكرديين حتى الآن على مرشح رئيس الجمهورية والمفاوضات توقفت بسبب الحرب".

وأوضح أن "توقف الحرب سيمنح فرصة لإعادة التفاوض والاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مبينًا أن "عدم الاتفاق لا يقتصر على رئيس الجمهورية وإنما هناك عدم اتفاق على رئيس الوزراء أيضًا".

وكان عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، قال إن "أي تلكؤ في الجلسة المرتقبة في 11 نيسان الجاري سيجعل القوى السياسية أمام تحديات وجودية"، لافتًا إلى أن "القوى الكردستانية كانت العائق وبكل وضوح بقولهم إنه من غير الممكن الاتفاق على رئاسة الجمهورية لوجود مشاكل بتمرير المالكي".

وادّعى في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "السوداني يحظى الآن بتأييد طيف واسع من القوى السياسية لرئاسة الوزراء وعندما حصل الانسداد السياسي عاد ائتلاف الإعمار والتنمية ودعم المالكي وترشيحه لرئاسة الوزراء في وقتها"، مشيرًا إلى أن "السوداني دعم المالكي رغم كونه يمثل كتلة فائزة بالانتخابات، ولكنه لم يتنازل عن حقه والقوى السياسية اقتنعت بصعوبة تمرير المالكي".