برلمان العراق اشتغل 294 ساعة فقط وتستر على رئيس الوزراء.. حصيلة أسوأ دورة

حجزت الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب العراقي (2022 - 2025)، موقعها في أدنى مستويات الأداء التشريعي والرقابي بالمقارنة مع الدورات الثلاث السابقة، بحسب تقرير موثق شامل صدر عن المرصد النيابي واطلع عليه "الترا عراق".

عقد المجلس أقل عدد من الجلسات بالمقارنة مع 3 دورات سابقة وسجل أسوأ حصيلة على المستوى التشريعي والرقابي كما عرقل ملفات استجواب مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء

ويكشف التقرير، أنّ عدد الجلسات لهذه الدورة لم يتجاوز 148 جلسة، بينما لم يشرّع المجلس سوى 69 قانونًا طوال الدورة في أدنى عدد موثق، مقابل معدل غياب هائل للنواب بلغ 156 نائبًا لكل جلسة، وبـ 294 ساعة عمل فقط.

ولم يعقد المجلس أي جلسة في موعدها المعلن، فيما أجّل الجلسات 20 مرة، وتخلف عن عقد 116 جلسة كان من المفترض أن تُعقد وفق النظام الداخلي. كما أخفى جدول الأعمال في جلسات عدة، ولم ينشر محاضر 7 جلسات، ولم يفصح عن النصاب القانوني لعدد من الجلسات.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، سجلت 9 لجان برلمانية عدم إنجاز أي قانون، وهي لجان الخدمات والإعمار، والكهرباء، والتربية، والنقل، والاستثمار، والنزاهة، والهجرة، والاقتصاد، والشباب والرياضة. فيما لم يمارس 76 نائباً أي نشاط تشريعي أو رقابي على مدى الدورة بأكملها، دون احتساب قراءة مسودات القوانين.

ولم يعقد المجلس، على المستوى الرقابي، سوى جلستي استجواب فقط طوال الدورة الخامسة، الأولى بحق رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام جعفر الونان في 9 مارس 2023، والثانية بحق رئيس الشبكة نبيل جاسم في 13 فبراير 2024. 

كما لم تدرج رئاسة المجلس ملفات استجواب مكتملة إجرائيًا بحق وزير التجارة (مرتين)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس شبكة الإعلام، وهيئة الإعلام والاتصالات، ووزراء النفط والدفاع والكهرباء والاتصالات، وهيئة الاستثمار.

وشهد البرلمان مخالفات على مستوى اللجان، شملت عدم وجود رئيس أو نائب رئيس لبعضها، أو وجود عدد أقل أو أكثر من العدد المنصوص عليه في النظام الداخلي، إضافة إلى اختلال توزيع مقاعد النواب حسب المحافظات، وعدم محاسبة المتغيبين، وعدم نشر جداول الحضور والغياب الرسمية.

أسوأ دورة للبرلمان بالأرقام

عقد المجلس 140 جلسة اعتيادية مع 6 جلسات استثنائية واثنتين للتداول، وهو أقل عدد من بين كلّ الدورات السابقة.

شرع البرلمان بدورته الخامسة 69 قانونًا فقط.

هذه الدورة هي الأقل من حيث عدد الجلسات وقراءة القوانين مرة أولى وثانية وعدد القوانين المشرعة ومعدل الحضور وساعات العمل. 

لم يعقد مجلس النواب أي جلسة في موعدها المعلن وأخفى جدول الأعمال في جلسات عدة.

أجل البرلمان الجلسات 20 مرة.

بلغ معدل غياب النواب 156 نائبًا في كلّ جلسة.

عمل البرلمان في هذه الدورة من حيث الجلسات العامة لمدة 294 ساعة و42 دقيقة فقط، مع عدم احتساب أوقات بعض الجلسات لعدم نشر المحاضر الرسمية.

9 لجان لم تنجز أي قانون وهي: الخدمات والإعمار، الكهرباء، التربية، النقل، الاستثمار، النزاهة، الهجرة، الاقتصاد والشباب والرياضة.

76 نائبًَا لم يمارسوا أي نشاط على مدى الدورة البرلمانية الخامسة بأكملها مع عدم احتساب قراءة مسودات القوانين.

شهد البرلمان مخالفات على مستوى اللجان شملت عدم وجود رئيس أو نائب أو عدد أقل أو أكثر من العدد المنصوص عليه في النظام الداخلي.

الأداء الرقابي؟

عقد المجلس على مدى الدورة الخامسة بأكملها جلستي استجواب فقط، الأولى بحق رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام جعفر الونان في جلسته رقم (13) في التاسع من آذار/مارس 2023، والثانية بحق رئيس الشبكة نبيل جاسم في الجلسة رقم (7) في 13 شباط/فبراير 2024.

لم تدرج رئاسة المجلس ملفات استجواب مكتملة من حيث الإجراءات الشكلية بحق كل من: وزير التجارة (لمرتين)، رئيس مجلس الوزراء، رئيس شبكة الإعلام، هيئة الإعلام والاتصالات، وزير النفط، وزير الدفاع، هيئة الاستثمار، وزيرة الاتصالات، ووزير الكهرباء.

مستوى أداء اللجان؟

اللجنة القانونية هي الأولى من حيث إنجاز قراءة القوانين تليها لجنة العلاقات الخارجية.

لجنة الشباب لم تسجل أي نشاط على مستوى قراءة القوانين.

لجنة العلاقات الخارجية هي الأولى من حيث القوانين المشرعة تليها اللجنة القانونية.

اللجنة المالية هي أكثر من عقدت اجتماعات تليها اللجنة القانونية.

أبرز المخالفات؟

• اختلال مقاعد النواب حسب المحافظات.
• لم تعقد أي جلسة في موعدها.
• لم يكتمل عدد النواب في أي جلسة.
• لم ينشر المجلس محاضر 7 جلسات.
• جلسات دون جدول أعمال.
• عدم محاسبة المتغيبين.
• عدم نشر جداول الحضور والغياب.
• تخلف المجلس عن عقد 116 جلسة.
• عدم الإفصاح عن النصاب لعدد من الجلسات.
• مخالفات قانونية أخرى.

وفيما يلي ينشر "الترا عراق" نسخة من التقرير الكامل: