بسبب الأزمة المالية.. الرافدين يرفض المقارنة بـ"انهيارات مصرفية في دول أخرى"

استنكر مصرف الرافدين، ما وصفه بالمقارنة مع "انهيارات مصرفية في دول أخرى"، في ظل تزايد الحديث عن الأزمة المالية في العراق، وأشار إلى عدم وجود مؤشرات لـ"ذعر مصرفي"، داعيًا إلى "الإبقاء على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".

وقال المصرف في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، يوم السبت 3 أيار/مايو 2025، إن "مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12  مليون مواطن".

وأكد، أن "الحديث عن (فروقات الودائع) مجتزأ ومضلل"، مبينًا، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة".

وأضاف: "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكدًا، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية".

وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية".

وتابع: "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، موضحًا، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات".
وحذر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مؤكدًا، أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول".

وأردف بالقول، إنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته:

    •    التعاقد مع EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال.
    •    اعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle.
    •    تشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة.
    •    فتح قنوات مراسلة دولية استعدادًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية.

وختم بالقول: "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، و صمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".

وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم، بيانًا قالت فيه: "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من السادة النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية. وعليه نوضح ما يلي:

إن الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف. بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة. وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة. إذ ان المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة".

وأضاف البيان: "كما يحتفظ مصرفا الرافدين والرشيد بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي. ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن. ونشير إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي".

وأشار إلى أن "هناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة، وأن آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ (24 نيسان الماضي)، تثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار. حيث لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان".

وبينت الوزارة أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد. وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر".

وتابعت: "إننا نعوّل على المواطن العراقي ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، او كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة. لكن الانتقاد الذي يلجأ إلى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى إلى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات. كما نؤكد أن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط".

وقالت المالية إن "الحكومة ستستمر على نهجها، في الإصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها".

ودعت "الوزارة الإعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية، ونؤكد أن أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية".