بعد تجريف 28 ألف دونم.. منع المشاريع الاستثمارية في أطراف بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، منع إقامة المشاريع الاستثمارية على الأراضي الزراعية في أطراف العاصمة، بعد تجريف مساحات كبيرة من هذه الأراضي نتيجة مشاريع سابقة من قبل جهات تابعة لجهات سياسية وفصائل مسلحة.

شهد العراق وبغداد على وجه الخصوص عمليات تجريف واسعة النطاق للأراضي الزراعية والبساتين نفذتها جهات مدعومة ومحمية من قوى سياسية وحزبية وفصائل مسلحة متنفذة في الدولة

وجاء القرار بعد تصويت أعضاء مجلس محافظة بغداد على إلغاء جميع الإجازات الاستثمارية الممنوحة بشكل مخالف، استنادًا إلى أحكام الدستور والفقرة الرابعة من المادة 7 من قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بحسب ما أكّده رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد الشعلان في تصريح تابعه "الترا عراق".

وتضمن القرار إلزام مديرية زراعة بغداد والشعب الزراعية والبلديات والوحدات الإدارية بعدم منح أي استثمار أو تخصيص للأراضي الزراعية من دون موافقة مسبقة من مجلس محافظة بغداد.​

وأكد رئيس اللجنة القانونية، أن القرار يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من عمليات التجريف الواسعة التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى إزالة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ومجمعات سكنية.​

وأوضح الشعلان، أنّ "إقامة مشاريع استثمارية على الأراضي الزراعية في أطراف العاصمة أدى إلى تجريف مساحات واسعة وحرمانها من النشاط الزراعي"، مبينًا أنّ "مناطق جنوب بغداد شهدت تجريف نحو 28 ألف دونم، وحولت إلى مشاريع استثمارية لا تراعي الصالح العام".

في الوقت ذاته، أكّد الشعلان، أنّ "المجلس لا يعارض المشاريع الاستثمارية بشكل عام، ولكنه يرفض إقامتها على الأراضي الزراعية المنتجة"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس يؤيد تنفيذ المشاريع في الأراضي الصحراوية غير المستغلة التي لا تمثل قيمة زراعية".​

وشهد العراق عمومًا وبغداد خصوصًا، منذ عام 2003، عمليات تجريف واسعة النطاق للأراضي الزراعية والبساتين، نفذتها جهات مدعومة ومحمية من قوى سياسية وحزبية وفصائل مسلحة متنفذة في الدولة.​

وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تقلصت إلى 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم صالحة للزراعة.

في بغداد تحديدًا، تحولت مساحات واسعة من البساتين والأراضي الزراعية الواقعة في أطراف العاصمة إلى مناطق سكنية ومشاريع استثمارية، على حساب المساحات الخضراء، مما انعكس بشكل مباشر على البيئة والمناخ داخل المدينة، وفاقم من أزمة العواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء.​

وسبق أنّ حذر عضو مجلس النواب كاظم الشمري من "عمليات تغيير ديموغرافي" تجري في مناطق حزام بغداد من خلال الاستيلاء على الأراضي الزراعية في العديد من المناطق، بما في ذلك قضاء المدائن.​

وقال الشمري إنّ "عمليات الاستيلاء على الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد تتم بطريقة منظمة وتنفذها جهات مسلحة تدعي الانتماء لجهات أمنية"، مبينًا أنّ "تلك العمليات تجري بتهديد السلاح أو عبر التهديد بتوجيه التهم الكيدية للمزارعين في حال لم يتخلوا عن أراضيهم الزراعية".​

وفي تموز/يوليو الماضي، وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برفع نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية لـ "منع حالات التجاوز والاستيلاء على الأراضي الزراعية في أطراف العاصمة بغداد".

لكن الحكومة مضت بعد ذلك، في قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط وضوابط محددة، فيما أعلنت أمانة بغداد في عن إنجاز إجراءات فرز سبع مناطق زراعية في العاصمة من أصل 12 منطقة وإرسال بياناتها إلى دائرة التسجيل العقاري وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022.​

وأعلنت وزارة الزراعة قبل أشهر قليلة السماح بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية ضمن تسع مناطق في بغداد، شملت: ولداية ومنيسيف، والشماعية وكرع، والصدر الثانية، والنعيرية والكيارة، في حين أن مناطق البياع والصدر الأولى والأعظمية والشعب كانت في طور إجراء تعديل التصميم.​

لاحقًا، صدر قرار 20 لسنة 2025 للأراضي المتجاوز عليها المتخللة في حدود البلديات، وشمل تمليك المتجاوزين على الأراضي التي تملكها البلديات، ويتم تثمينها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.​