أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار، السبت، اعتقال أشخاص بتهم مخالفة أوامر من السلطات المحلية، بعد توتر وتظاهرات شهدتها مدينة الناصرية، على خلفية تفعيل مذكرات اعتقال بحق ناشطين ومحتجين.
وذكر بيان لقيادة الشرطة، أنّ "قسم الشرطة القضاء تمكن من إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".
وأضاف البيان، أنّ الاعتقالات "جاءت تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وتوقيفهم أصوليًا".
وتنص المادة 240، على "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية، أو لم يمتثل أوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون".
وجاءت الاعتقالات في ظل توتر وتظاهرات تشهدها مدينة الناصرية، إثر إطلاق قائد الشرطة حملة لاعتقال متظاهرين وناشطين وفق مذكرات قضائية سابقة مرتبطة بالحراك الاحتجاجي عام 2019.
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إنّ الأجهزة الأمنية "مستمرة بتنفيذ واجباتها في محافظة ذي قار، مؤكدًا "إلقاء القبض على 578 متهمًا خلال الأيام الماضية، وفق مذكرات قضائية وليس لأنهم متظاهرين".
وأضاف ميري خلال مؤتمر صحفي عقد في الناصرية، أنّ "من بين المعتقلين 10 متهمين وفق قوانين مكافحة الإرهاب بالقتل العمد"، مشيرًا إلى "اعتقال 25 متهمًا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، و15 وفق قانون المخدرات، ومتهمين آخرين بالسرقة والتسليق والخطف".
كما أكّد اعتقال متهمين بـ "جرائم أخلاقية بتهم الاحتيال والشروع بالقتل والاعتداء على الموظفين"، مبينًا أنّ عدد المتهمين بـ "الدگات العشائرية بلغ 25 شخصًا، إلى جانب 371 متهمًا بقضايا جنائية".
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنّ "المحافظة ودوائر الدولة في ذي قار تعرضت إلى الابتزاز، ونحن لا نقبل بذلك، وهناك طرق أخرى للمطالبة بالحقوق".
