"بعد خراب مالطا".. نائب عن لجنة المالية: توصيات المجلس الوزاري جاءت في الوقت بدل الضائع

انتقد عضو مجلس النواب المنحل، ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، توصيات حكومة تصريف الأعمال عبر المجلس الوزاري للاقتصاد، والتي جاءت "تقشفية"، معتبرًا أنها جاءت "في الوقت بدل الضائع" و"بعد خراب مالطا".

وفي تدوينة لعضو البرلمان ماجد شنكالي، تابعها "ألترا عراق"، قال: "عندما كان يتحدث بعض النواب والأساتذة المختصون في المال والاقتصاد عن الوضع المالي والاقتصادي الصعب، وزارة المالية كانت تسارع إلى النفي وتؤكد أن الوضع المالي مستقر".

وأوضح أن "توصيات المجلس الوزاري الاقتصادي تدل على أن الوضع أصعب مما تحدث به أولئك النواب والمختصون خاصة في ظل انخفاض أسعار برميل النفط دون الـ60 دولار ومن المرجح هبوطها أكثر في سنة 2026".

وقال إن "المستغرب في الأمر أن هذه التوصيات تم اتخاذها في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة أو كما يقال بعد خراب مالطا".

وأصدرت حكومة تصريف الأعمال، الإثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، قرارات "تقشفية" لخفض النفقات خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة محمد السوداني.

وأشار بيان صدر عن مكتب السوداني إلى أنّ "المجلس ناقش مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث"، مبينًا أنّ السوداني "وجه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء".

كما وجه السوداني، وفقًا للبيان، "اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وقرر المجلس أيضًا، "تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير"، وتخفيض "نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".

كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.

الاجتماع شهد أيضًا، "تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".

وفي ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه السوداني، اللجنة الوزارية المشكلة وفقًا لـ "قرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حاليًا بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

كما تقرر "دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصرًا في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".

ووصف خبراء اقتصاد إصلاح الرواتب أو تخفيضها بأنه "متأخر جدًا"، مع وجود معطيات تشير إلى انخفاضات متتالية في أسعار النفط العالمية.

يأتي ذلك في ظل عجز الموازنة المالية والذي "بلغ مستويات قياسية وخطيرة"، خصوصًا في عهد حكومة السوداني، مع أنباء عن تغييرات مقبلة في أسعار صرف الدولار.

 وفي الوقت ذاته، تحدث خبراء قانونيون عن أن تخفيض الرواتب وما شابه من -"قرارات التقشف التي تتخذها حكومة تصريف أعمال مخالفة قانونية صريحة"

وبحسب خبراء، "يجب تشريع قانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء أو الجمهورية تخفيض الرواتب"، لأن "حكومة تصريف الأعمال مهمتها تسيير الأمور اليومية دون اتخاذ القرارات الجوهرية".