بعد عدم تمرير "وزاراته" في جلسة منح الثقة.. ما خطوات ائتلاف المالكي القادمة؟

بعد أن لم يمرر البرلمان وزارات ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وخاصة "الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي"، تطرح أسئلة عن موقف الائتلاف، خاصة مع قرب عقد جلسة استكمال الكابينة الحكومية لعلي الزيدي.

شهدت جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء، علي الزيدي، وحكومته، في أيار/مايو الماضي، عدم التصويت على مرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم العالي والداخلية.

ائتلاف المالكي: كتلة دولة القانون النيابية نجحت في استقطاب أكثر من 10 نواب جدد خلال الأيام الماضية لتعزيز حضورها النيابي

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، إنّ "ائتلافه يسعى لتعزيز جبهته النيابية عبر تشكيل تحالف يضم أكثر من 100 نائب بهدف استقرار القرار والرؤية حول العديد من الملفات".

وأضاف مردان لـ"ألترا عراق"، أن "كتلة دولة القانون النيابية نجحت في استقطاب أكثر من 10 نواب جدد خلال الأيام الماضية لتعزيز حضورها النيابي".

وتابع: "ندعم حكومة الزيدي بقوة ونريد لها جبهة نيابية قوية تدعم تحركاتها وتطبيق برنامجها الوزاري عبر قرارات وتشريعات مهمة".

وبيّن مردان أن "التفاهمات مستمرة حول حسم الوزارات المتبقية وضمان تحقيق الاستحقاقات الانتخابية لكل طرف سياسي بما يلائم وزنه".

وبحسب المقرب من المالكي والقيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، فإن "حسم الوزارات المتبقية في حكومة الزيدي ليس صعبًا ويمكن تقديم شخصيات جديدة للحقائب التي لم تمرر".

وأضاف أن "الاتفاق والتفاهم ممكن حول الحقائب الوزارية المتبقية بين الكتل السياسية ويمكن تحققه قبل منتصف الشهر الجاري".

وأشار إلى أنه "لدينا شخصيات قادرة على إدارة المناصب الحكومية والأمر لا يتعلق بفرض الأسماء المرفوضة والتمسك بها حصرًا".

وتابع: "نأمل التوصل لحلول جدية خلال الأيام القادمة وعقد جلسة نيابية للتصويت على المرشحين من أصحاب الكفاءة للوزارات". 

حيدر اللامي: الاتفاق والتفاهم ممكن حول الحقائب الوزارية المتبقية بين الكتل السياسية ويمكن تحققه قبل منتصف الشهر الجاري

ووفق "التحاصص" بين الكتل السياسية، كان يفترض أن تكون الداخلية والتعليم العالي لائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي.

وسبق للنائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، القول إن "ما حصل في جلسة منح الثقة بعدم تمرير مرشحي دولة القانون للداخلية والتعليم العالي هو غدر واضح للاتفاقات".

وأضافت الهلالي لـ"ألترا عراق"، أن "نواب بعض الأحزاب خالفوا الاتفاقات داخل الجلسة ولذلك لم يتم تمرير مرشحي دولة القانون".