بيان رسمي جديد عن مقابر الأنبار.. ماذا قالت مؤسسة الشهداء؟

أكّدت مؤسسة الشهداء، أنّ المقابر التي فتحت في الأنبار تعود إلى ضحايا قتلوا على يد النظام السابق خلال فترة الثمانينيات، ورفضت كلّ ما أثير من معلومات ربطت هذه المقابر بأحداث ما بعد 2014، أو ما يعرف بملف "المغيبيين"، واعتبرتها محاولات "تشويش" تقف خلفها جهات مرتبطة بنظام صدام.

وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تابعه "الترا عراق"، "بالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق (الموافق 16 أيار)، وبإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء، شرعت الكوادر التخصصية في الفريق الوطني، المكوّن من دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، ودائرة الطب العدلي، بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بعمليات التنقيب وفتح سبع مقابر جماعية في صحراء الأنبار، تعود لضحايا قضوا في ثمانينات القرن الماضي على يد النظام المباد".

وأضاف البيان، "في الوقت الذي تبذل فيه مؤسستنا أقصى جهودها لإنصاف الضحايا وكشف مصير المفقودين، يستهجن ويرفض المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة بأشد العبارات المحاولات البائسة والممنهجة التي يقودها بعض أذناب النظام المباد لمخادعة المجتمع العراقي والرأي العام، عبر تزييف الحقائق التاريخية والادعاء كذباً وزوراً بأن هذه المقابر تعود لحقبة ما بعد عام 2014".

وشدد البيان، أنّ "مؤسسة الشهداء تضع حدًا قاطعًا لهذه الأكاذيب، وتؤكد أنّ هذه الادعاءات المضللة والباطلة لا تمثل مجرد تشويش عابر، بل هي إساءة صارخة ومتعمدة للتاريخ، ومحاولة رخيصة ومكشوفة تهدف إلى التغطية على السجل الدموي للنظام المباد، والتشويش على الحقائق الجنائية والعلمية والدلائل المادية التي عُثر عليها في الموقع".

وقال البيان، إنّ "جميع المكتشفات والقرائن الجنائية المستحصلة من أرض الموقع تثبت قطعًا، وبما لا يقبل الشك، وحشية الجرائم التي ارتكبتها أجهزة النظام البعثي المجرم بحق هؤلاء الأبرياء في ثمانينات القرن المنصرم"، مؤكدًا أنّ "جميع الإجراءات والخطوات الفنية تمت بحضور ومشاركة مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية في محافظة الأنبار، ومستندة إلى خطط علمية دقيقة وموثقة تدحض كل الشائعات والأراجيف التي تحاول تغيير هُوية الضحايا".

وأكّد البيان، أنّ "المؤسسة لن تتسامح مع أي محاولة للتسييس أو التزييف أو العبث بملف الضحايا، بعد وضع هذه الحقائق الدامغة أمام الرأي العام، وستستمر في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكشف الجرائم التاريخية وملاحقتها بالاعتماد على الحقائق والقرائن الطبية والقانونية التي لا يمكن للأكاذيب أن تطمسها".

وفي وقت سابق اليوم، طالب مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية بفتح تحقيق مهني مستقل في المقابر الجماعية التي أُعلن عن اكتشافها بمحافظة الأنبار، محذرًا من تحويل الملف إلى "مادة للدعاية السياسية أو فرض روايات مسبقة قبل استكمال الفحوص الجنائية وتحليل الحمض النووي".