ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت لجنة بيان "3 حزيران"، موقفًا جديدًا يتعلّق بما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية في إقليم كردستان ـ العراق، خطوة أخرى على درب تقويض حرية التعبير"، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الإقليم على إثر الاحتجاجات الأخيرة في السليمانية ومحافظات الإقليم الأخرى.
رفض موقّعو بيان "8 آب" الاعتقالات التعسّفية والمخالفة للقانون بشدة في إقليم كردستان مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا
وقال البيان الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "اتساقًا مع الانحسار العام لفضاء حرية التعبير في العراق، وما يقف خلفه من إيمان نامٍ بأن الممارسات السلطوية (أو بعضًا منها) قد تكون بديلًا أو علاجًا للأزمات السياسية المستمرة في البلاد، تواصل سلطاتُ إقليم كردستان فرض القيود والقمع والترهيب، على مثقفين، وكتّابًا، وناشطين، بسبب أفعال أو أقوال أو تعبيرات تدخل في إطار ما يكفله الدستور العراقي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، من حق في حرية التعبير والتجمّع والاعتقاد".
وأضاف البيان: "ومن ذلك، ما شهدته مدن الإقليم الرئيسة، في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس 2022، من اعتقالات طالت صحافيين وناشطين وبرلمانيين، في إطار منع هؤلاء من تنظيم فعاليات احتجاجية، تتضمّن الاعتصام في برلمان الإقليم".
وعلى الرغم من أن السلطات العامة في الإقليم والأحزاب الحاكمة فيه تبرّر حملة القمع الأخيرة بأنها جزء من صراع سياسي، تقدّم هذه الحجةُ وحدها مؤشرين خطيرين، بحسب البيان:
- الأول: هو أن الأحزاب الحاكمة والنافذة في إقليم كردستان، تتبرّم من إمكانية قيام معارضة سياسية مدنية، تعطي حيوية للنظام السياسي.
- الثاني: إن الصراع السياسي يُستعمَل مبرّرًا للإطاحة بالحق في التعبير، وما يدور في دائرته من حقوق ينبغي أن تكون مُصانة من أي تسييس.
وبحسب البيان، فإنّ "الحملة الأخيرة تمثل استمرارًا لنهج القمع الذي تسلكه السلطات العامة في الإقليم، خارقةً بذلك حقّ حرية التعبير الذي كفله الدستور العراقي لكل المواطنين العراقيين من دون استثناء، بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو الدينية أو العرقية أو أماكن سكنهم. كما تناقض هذه الاعتقالات التزامات العراق الدولية في هذا الشأن".
ورأى البيان أنه "بينما يُفترض أن تختبر الأزمة السياسية الحالية التي يمرّ بها البلد، مقدار التزام الطبقة السياسية الحاكمة بتطبيق الدستور وعدم إساءة تفسير بنوده، في انتهاك ما يقرّه من حق أصيل بحرية التعبير، تأتي هذه الاعتقالات في إطار ما يبدو أنه إعادة تعريف منهجية ومتواصلة من جانب السلطات العراقية؛ التنفيذية والقضائية، بما في ذلك سلطة إقليم كردستان، لمعنى حرية التعبير بغية تخفيض سقفها عبر تصوير أفعال الاحتجاج السلمي، ومنها نقد المؤسسات العامة والشخصيات التي تتولّى مناصب رسمية، أنها خطر يهدّد الصالح العام".
واعتبر البيان أنّ "أحد أكبر المخاطر التي يتعرّض لها الصالح العام، هو منع المجتمع أو أجزاء منه، عن التعبير عن رأيه، احتجاجًا على وقائع الفشل والفساد والتدهور التي يعيشها العراقيون على امتداد البلد، ويشعرون بها يوميًا بمرارة متصاعدة ومفهومة، تستحق التعاطف معها، مضيفًا "صنعت الطبقة السياسية الحاكمة، سواء في بغداد أو أربيل، هذه الوقائع بالغة السوء في حياة الناس، ومن ثم فإنها هي التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها. لكنها بدل ذلك، تتملّص من هذه التبعات وتعاقب المحتجين والراغبين في الاحتجاج، كما حدث مع دعاة الاحتجاج في الإقليم مؤخرًا".
ودان موقّعو هذا البيان بشدة، تلك "الاعتقالات التعسّفية والمخالفة للقانون، ويطالبون بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا".
وطالب البيان أيضًا الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والسلطة القضائية، بـ"تطبيق أحكام المادة 38 من الدستور المتعلّقة بحرية التعبير، من خلال منع مثل هذه الاعتقالات مستقبلًا، وضمان ممارسة العراقيين حقّهم في الاحتجاج السلمي المنصوص عليه دستوريًا، وهو حق أصيل لا يجوز تقييده بقوانين أو إجراءات قمعية، تشترط استئذان السلطات التي يُنظَّم الاحتجاج ضدّها، كما تفعل سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية".
ووضعت اللجنة رابطًا الكترونيًا للمشاركة والتوقيع على البيان، كما حصل مع بيان 3 حزيران.
وفي 3 حزيران/يونيو الماضي، وجّه مئات المثقفين والفنانين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين المدنيين العراقيين بيانًا استنكروا فيه واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، ولا سيما حرية التعبير التي "تشهد تراجعًا ملحوظًا" في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن نظام صدام حسين، ما أدى إلى تشكيل لجنة اسمها "لجنة بيان 3 حزيران".
ويوم أمس، قالت السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوفسكي، إنّ واشنطن "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية"
وشنّت قوات الأمن الكردية حملة لإنهاء التظاهرات التي انطلقت في 6 آب/ أغسطس، بدعوة من حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة، التي تمتلك عدة نواب في برلماني بغداد وأربيل.
وقال رئيس الحركة، شاسوار عبد الواحد، إنّ "سلطات الإقليم اعتقلت المئات من المتظاهرين، فيما قالت شقيقته رئيسة الكتلة في البرلمان، سروة عبد الواحد، إن "عدد المعتقلين وصل إلى 600".
وصل عدد المعتقلين في إقليم كردستان إلى 600 إثر الاحتجاجات الأخيرة
وقامت قوات أمن الإقليم باعتقال 6 من نواب الحزب في البرلمان العراقي، في أربيل والسليمانية، بحسب عبد الواحد، كما اعتقلت كذلك نائبة أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا.
