09-يونيو-2020

مجلس النواب العراقي (فيسبوك)

 على غرار عام الحرب مع تنظيم داعش تواجه السلطات العراقية صعوبات جسيمة في إقرار الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 مع التدهور الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط العالمية تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.

تواجه الحكومة العراقية صعوبات جسيمة في إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2020 

شكّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلية طوارئ للإصلاح المالي في آيار/مايو لمواجهة العجز الكبير وإعداد قانون الموازنة بخزينة شبه خاوية على حد تعبير الكاظمي في مقالة نُشرت سابقًا أشار فيها إلى أزمة تشمل كل مؤسسات الدولة، بعد أن فشلت حكومة عادل عبد المهدي بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بسبب ارتفاع كبير في عجز الموازنة التخميني.

موازنة مرحلية

كان من المفترض أن ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لغرض مناقشته بعد عطلة عيد الفطر الماضي مع توقعات بتقديم موازنة مرحلية "نصف سنوية وغير موسعة وتعتمد على الأمور القضايا التشغيلية وليس الاستثمارية، كالتي تتعلق بمكافحة وباء كورونا والأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية" بحسب مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الذي قال حينها إن الموازنة "ستعتمد على سعرين لبيع النفط"، الأول ثابت لتغطية الرواتب، والثاني متغير يعتمد على سعر النفط ويستخدم للجوانب الاستثمارية في حال تحققت الوفرة المالية منه.

اقرأ/ي أيضًا: مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران

بدوره، رجح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إمكانية إعداد مشروع قانون موازنة "تتضمن المصروفات الفعلية من بداية السنة المالية حتى شهر حزيران ومصادر تمويلها وكذلك مصروفات الستة أشهر المقبلة وفق مبدأ تقديرات سعر النفط الخام والإيرادات غير النفطية".

وقدّر المستشار الحكومي معدل احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة لعام 2020 بين "30 إلى 35 دولارًا"، أي بفارق أكثر من عشرين دولارًا عن الموازنة السابقة، ليبلغ حجم الموازنة "بين 80 إلى 100 ترليون"، أي بفارق 33 إلى 53 ترليون عن حجم موازنة العام السابق.

اقتراض وحلول

من جانبها، أرسلت الحكومة مشروع قانون للاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 إلى مجلس النواب قبل شهر تقريبًا، وأنهى المجلس في 6 حزيران/يونيو قراءته الثانية للمشروع. وقد بلغ العجز بحسب وزير مالية علي علاوي نحو 5 ترليون دينار شهريًا.

وفق تصريحات رسمية، بلغ الدين الخارجي حتى نهاية عام 2019 للعراق 25 مليار دولار فيما بلغ الدين الداخلي أكثر من 36 مليار دولار، وتقول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح تابعه "ألترا عراق" إن لجنتها سألت الحكومة عن خطتها المالية لكي تقترض، مشيرة إلى أن "الاقتراض من أجل تغطية الرواتب لا يفيد".

ولأجل الخروج من "الأزمة المالية الخانقة"، تُطرح العديد من الحلول كاستثمار عقارات الدولة التي "تعادل إيراداتها إيرادات النفط" بحسب التميمي التي تشترط أن تتقن حكومة الكاظمي التنظيم من خلال استقدام العناصر الكفوءة.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه إن لجنته "تصر على أن يكون مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع قانون الاقتراض"، مضيفًا: "لا يمكن الاقتراض وإثقال كاهل الحكومة بالديون دون إصلاح اقتصادي".

أوضح حمه في تصريح لـ"ألترا عراق" أن قانون الإصلاح الاقتصادي أُرسل إلى مجلس النواب عام 2013 وحاليًا يتم تقديم مقترح باسم اللجنة المالية للإصلاح الاقتصادي من خلال قانون يشرعه البرلمان".

هل تقر الموازنة؟

في جلسة مجلس النواب بتاريخ 3 حزيران،/يونيو صوت المجلس على قرار يطالب الحكومة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى البرلمان بموعد أقصاه نهاية شهر حزيران/يونيو.

نائب: مجلس النواب سيمرر خلال الأسبوعين المقبلين جميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي وسيكون أولها مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2020

وقالت اللجنة المالية النيابية إن عدم تشريع قانون الموازنة في الفترة الحالية سيفقدها قيمتها وهو ما دفع المجلس لإصدار قرار يلزم الحكومة بمعرفة الإيرادات والنفقات والعجز.

اقرأ/ي أيضًا: هل هناك استثناءات من تخفيض الرواتب؟

وتوقع المستشار المالي للحكومة في 6 حزيران/يونيو أن يتم عرض مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي في 7 حزيران/يونيو إن مجلس النواب سيمرر خلال الأسبوعين المقبلين جميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي وسيكون أولها مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2020".

في اليوم ذاته، استبعد وزير المالية علي علاوي إقرار موازنة عام 2020 مشيرًا إلى العمل على التحضير لموازنة عام 2021، فيما عبّر مقرر اللجنة المالية النيابية عن مفاجئته من تصريحات الوزير مؤكدًا عدم إمكانية المضي دون موازنة.

بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه عن لقاء ستعقده اللجنة غدًا الأربعاء مع وزير المالية لمناقشة قانون الموازنة ومعرفة سقف المبلغ المقترض وآليات صرفه داخليًا وخارجيًا، وخطة الحكومة للاقتراض، وهل ستكون نحو الاستهلاك المباشر أم يخصص جزء منها للاستثمار.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد شددت خلال اجتماعها في 8 حزيران/يونيو على أهمية تخصيص ما لا يقل عن 25% من حجم الاقتراض للموازنة الاستثمارية لاستكمال المشاريع المتلكئة وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.

وبيّن حمه في تصريح لـ"ألترا عراق" أن جواب وزير المالية للجنة المالية النيابية سيكون القول الفصل فيما إذا كانت قانون الموازنة سيمر أم لا، مردفًا بالقول إن إعداد موازنة عام 2020 "مستحيل".

الرواتب مقابل الاستثمار؟

وسط الضبابية التي تشوب مصير موازنة العام الحالي وما إذا كانت ستقر أم لا، ينصب تركيز الشارع على رواتب الموظفين المهددة بسبب التدهور الاقتصادي، وتُطلق الدعوات الرسمية والشعبية بأن لا يتحمل الموظف ضريبة الفساد السياسي الذي أفرغ خزائن الدولة.

يرى متخصصون أن إلغاء قانون الموازنة يعني الاعتماد على الحسابات الشهرية بحسب صلاحيات الحكومة اعتمادًا على موازنة عام 2019

 ومع ترجيحات بأن تكون الموازنة خالية من الجوانب الاستثمارية في حال إقرارها من أجل التركيز على تأمين الرواتب  لما تبقى من أشهر السنة، يرى متخصصون أن إلغاء قانون الموازنة يعني الاعتماد على الحسابات الشهرية بحسب صلاحيات الحكومة اعتمادًا على موازنة عام 2019، وتستطيع بذلك صرف الرواتب حتى نهاية العام الحالي.

اقرأ/ي أيضًا: المستشار المالي لرئيس الحكومة يتحدث عن "خطة إصلاحية"

ويقول النائب حمه إن "مسودة قرار استقطاع الرواتب تم تعديلها وهناك مسودة أخرى تختلف"، مضيفًا: "طالبنا بإرسال مشروع 22 لعام 2008 لتعديل الرواتب وليس خفضها، وهو ما سيوفر غطاء مالي للرواتب وبقية الاحتياجات".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

اللجنة المالية: القروض الداخلية لن تغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر