اعتصامات مفتوحة على طريق الموصل ـ أربيل، نظمها مجموعة من المحتجين على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي التابع لـ"الشبك" من كافة المحاور والسيطرات في سهل نينوى، وقطعوا الطرق الواصلة بين محافظات أربيل وكركوك ودهوك.
أثناء اعتصام الشبك، هاجم المتظاهرون رتلًا عسكريًا للجيش العراقي بالحجارة، احتجاجًا على قرار عبد المهدي
جاء الاعتصام على خلفية دعوات من نواب وممثلي المكون الشبكي الذين وجهوا نداءً عاجلًا لأبناء سهل نينوى للمشاركة في اعتصام سلمي مفتوح قرب سيطرة بازوايا.
اقرأ/ي أيضًا: "اعتداء" على الجيش وقطع الطريق.. الحشد الشعبي "يجر" نينوى نحو "كارثة جديدة"!
أثناء الاعتصام، هاجم المتظاهرون في الخامس من آب/أغسطس رتلًا عسكريًا للجيش العراقي بالحجارة، احتجاجًا على قرار عبد المهدي، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان قائد القوات المسلحة عبد المهدي قد أصدر أمرًا في 5 آب/أغسطس 2019 بانسحاب جميع عناصر اللواء 30 من كافة نقاط التفتيش في سهل نينوى.
في أول رد فعل، حمّل النائب عن محافظة نينوى حُنين قدو، رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي مسؤولية أية خروق من شأنها أن تحدث في سهل نينوى بعد سحب اللواء 30 التابع لأخيه "وعد قدو" من المحاور، واصفًا قرار عبد المهدي بـ"الجائر".
في الأثناء، قال النائب عن المكون الشبكي قصي عباس، إن تظاهرات أهالي سهل نينوى لن تنتهي حتى يتراجع رئيس الوزراء عن قراره، كون الأهالي لا يثقون بأية قوة أمنية لحماية ممتلكاتهم غير الحشد الشعبي"، مشددًا على ضرورة "إلغاء قرار عبد المهدي تجنبًا للفتن والتصعيد الذي من الممكن أن يرافق التظاهرات التي خرج بها أهالي السهل".
معتصمون غاضبون أم ميليشيا غير منضبطة؟
أثارت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل، والتي تُظهر ضرب المعتصمين لرتل الجيش العراقي، حفيظة ناشطين ومدونين وسياسيين.
وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، ما حدث في سهل نينوى بـ"التمرد على الدستور والقوانين العسكرية"، مؤكدًا أن قيادات اللواء 30 في الحشد الشعبي "أثبتت أنها ميليشيا غير منضبطة".
ويعتقد باجلان أن من هاجم الجيش في سهل نينوى هم عناصر من اللواء 30، مشيرًا إلى أنه "يعرفهم من وجوههم".
المتحدث باسم تجمع الشبك الديمقراطي يصف الاعتداء على الجيش العراقي هو "تعبير عن مشاعر جياشة للمواطنين الذين عانوا من هشاشة الوضع الأمني"
فيما قال المتحدث باسم تجمع الشبك الديمقراطي، محمد الشبكي، إن الاعتداء على الجيش العراقي في سهل نينوى هو "تعبير عن مشاعر جياشة للمواطنين الذين عانوا من هشاشة الوضع الأمني"، رافضًا ما يُقال عن "تمرد وعصيان" لأوامر رئيس الوزراء.
اتهام لحزب بارزاني
بين ملمحٍّ ومصرّح، يُشير ممثلو مكون الشبك إلى أطراف في إقليم كردستان تقف خلف قرار عبد المهدي بسحب الحشد الشعبي، وذلك لعودة البيشمركة إلى سهل نينوى.
اقرأ/ي أيضًا: 1500 مسلح على تخوم الموصل.. قلق لواشنطن وإحراج لعبد المهدي!
يلفت حُنين قدو إلى أن سبب القرار هو "إرضاء جهات سياسية معينة لإعادة المحافظة وسهل نينوى إلى الأوضاع التي كانت تعيشها قبل العاشر من حزيران/يونيو 2014".
يقول: "تعرضت قرى الشبك في الفترة من 2007 إلى 2014 لعشرات السيارات المفخخة وكذلك عمليات خطف داخل سهل نينوى تستهدف أبناء المكون، وقد تمت تحت أنظار اللواء الخامس من الفرقة الثانية، ولواء الزيرفاني وألوية أخرى من البيشمركة، حين كانوا هم المسؤولين عن إدارة الملف الأمني في السهل".
من جانبه، يرى النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي أن التقارير المفبركة كانت وراء قرار رئيس الوزراء بسحب اللواء، وهدف التقارير هو إفراغ سهل نينوى من الحشد الشعبي، فيما يلفت المتحدث باسم تجمع الشبك الديمقراطي، محمد الشبكي، إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه كتاب مأجورين، وهو يُفبرك الاتهامات ضد الحشد من أجل العودة إلى سهل نينوى".
واعتبر النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم محاولة حكومة عبد المهدي إعادة سيطرة البيشمركة على مناطق سهل نينوى وسنجار "خيانة كبرى لدماء وتضحيات الحشد الشعبي".
رئيس الحشد يعلن تراجع رئيس الوزراء
في السادس من آب/أغسطس، وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس ونائب رئيس قيادة العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي إلى مقر قيادة عمليات نيوى على خلفية الأحداث في مناطق السهل.
اعتبر النائب حسن فدعم محاولة حكومة عبد المهدي إعادة سيطرة البيشمركة على مناطق سهل نينوى وسنجار خيانة كبرى للدماء
في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أعلن الفياض أن "أمن سهل نينوى سيوكل إلى اللواء 30 في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى الجيش والشرطة"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع ناقش مطالب المتظاهرين من أبناء مناطق سهل نينوى".
اقرأ/ي أيضًا: تصعيد غير مسبوق: أول "سهام" الميليشيات للجيش.. خيانة أم تخوين؟!
على خلفية إعلان الفياض، أنهى محتجو سهل نينوى اعتصامهم في ذات اليوم بعد الاتفاق على بقاء لواء 30 في الحشد الشعبي ضمن سيطرات مشتركة مع القوات الأمنية.
في حين ستبقى السيطرات الداخلية في مناطق سهل نينوى تحت أمرة اللواء 30 في الحشد الشعبي.
قبل ثلاثة أيام من القرار، كشف حُنين قدو عدول عبد المهدي عن قراره بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي، فيما وجه شكره وتقديره (باسم أعضاء تجمع الشبك الديمقراطي) لتدخل مرجعية النجف وتأكيدها على رئيس الوزراء وقادة القوات المسلحة لإلغاء الأمر الإداري الصادر بحق حركة لواء 30 في الحشد الشعبي.
رغم شكر قدو للمرجعية على تدخلها باسم تجمع الشبك الديمقراطي، إلا أن المتحدث باسم التجمع أرجع سبب عدول رئيس الوزراء عن قراره إلى تأكده من "كذب التقارير التي تدين اللواء 30 في الحشد الشعبي".
روايات أخرى
يرى سياسيون ومراقبون أن انزعاج قادة اللواء 30 هو بسبب ما يجنوه من أموال عبر سيطرتهم على نقاط التفتيش في مناطق بسهل نينوى، فيما يؤكد المدافعون عن اللواء أنهم لا يريدون عودة الحياة في مناطقهم كما كانت عليه قبل سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة.
حُنين قدو كشف عدول عبد المهدي عن قراره بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي، فيما وجه شكره وتقديره لتدخل مرجعية النجف لإلغاء أمر انسحاب اللواء 30
يقول عضو الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان إن "قرار رئيس الوزراء أوجع من يتاجرون عبر الاستحواذ على السيطرات في نينوى". ويُشير خبير استراتيجي إلى أن "اللواء 30 يستحصل تعرفة جمركية في نقاط التفتيش التي يُسيطر عليها، متجاوزًا مرحلة الأتاوات".
اقرأ/ي أيضًا: مأزق عبد المهدي و"الميليشيات".. قرارات على الورق ورد بالصواريخ!
لكن مصدر مطلع كشف لـ"ألترا عراق" عن ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على أربع شخصيات عراقية، من بينها آمر لواء 30 في الحشد الشعبي وعد قدو.
يقول المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "عبد المهدي يُحاول مسك العصا من المنتصف دون جدوى، إذ أن آمر لواء 30 مشمول بعقوبات الخزانة الأميركية، وهو تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يُمكن التنصل عن تلك المسؤولية، لذلك حاول إرضاء الولايات المتحدة بهذا القرار"، مستدركًا: "لكن الضغوط التي تأتي من الجهات المُضادة للولايات المتحدة فرضت عليه التراجع عن قراره، وإيجاد حل وسط".
تصب تصريحات محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، في صالح ما أشار له المصدر. إذ كشف في تصريح سابق عن سبب العقوبات الأميركية ضد الشخصيات العراقية الأربع، ومن بينهم وعد قدو، مبينًا أن "شكاوى مسيحيين في محافل دولية" من قادة في الحشد الشعبي دعت الإدارة الأمريكية لإصدار هذه العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا:
"لا دمج ولا حل".. ما مصير فصائل الحشد المقاتلة في سوريا بعد قرار عبد المهدي؟
الحشد يتدرع بـ"البرلمان": من القادم على لائحة العقوبات الأمريكية؟