تدقيق عقود 8 وزارات.. والزيدي يوجه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد

أبلغت هيئة النزاهة، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإنجاز إجراءات تدقيق عقود 8 وزارات، فيما وجّه الأخير بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وذلك خلال زيارة إلى مقر الهيئة في بغداد.

وشهدت الزيارة، بحسب بيان نشره مكتب رئيس الوزراء، لقاءً مع رئيس الهيئة محمد علي اللامي، وملاكها المتقدم، والاطلاع على آليات عملها وجهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأكد الزيدي، أنّ "هيئة النزاهة صرحٌ لا يُقاس بجدرانه، وإنما بميزانه، وبكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على المال العام"، مشددًا على أنّ "المعركة مع الفساد كبيرة، وأن الهيئة تمثل خط الصد الأول فيها".

كما شدد الزيدي، أنّ "دور الهيئة يجب أن لا يقتصر على الجانب الرقابي، وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضًا"، مؤكدًا "ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائيًا، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات".

ووجّه الزيدي، وفقًا للبيان، بـ "متابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية"، كما وجّه بـ "تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز في هذا المجال".

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة، عن "امتنانه لدعم رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدًا "تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات".

وأشار اللامي، إلى "إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030"، مؤكدًا "استعداد الهيئة للمضي قدمًا في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".