تسريبات جديدة حول "حصر السلاح" في العراق.. سيناريو الصدام أم "المطاردة التدريجية"؟

في الأيام الأخيرة، ظهرت تسريبات مختلفة حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة، منها الحديث عن إمكانية الصدام بين القوات الأمنية والفصائل، في حال امتنعت الأخيرة عن تسليم سلاحها عند 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

ائتلاف السوداني: في حال تعذر الحلول السلمية قد تلجأ الدولة إلى مبدأ المطاردة التدريجية وتفكيك مقرات السلاح مع توقع وقوع مواجهات محدودة

وأفاد مصدران سياسيان لـ"فرانس برس"، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ القادة السياسيين استعداده لـ"المواجهة" و"الصدام"، مع الفصائل الرافضة للتعاون بعد انتهاء المهلة المحددة.

ويعتقد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد المطلبي بوجود "قلق إيراني من أن تؤدي مواجهة الفصائل المسلحة مع الحكومة العراقية إلى تفجر الخلافات داخل البيت الشيعي وتوحيد القوى السياسية ضدها، مما قد يضعف النفوذ الإيراني في العراق".

ويقول المطلبي لـ"ألترا عراق"، إن "خطة رئيس الوزراء العراقي تتضمن انسحاب القوات الأميركية ونزع سلاح الفصائل الخارجة عن القانون، وهي خطوات يرى أنها لا رجعة فيها".

وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تجنب الاصطدام المسلح الشامل مع الفصائل، وتفضل استخدام بدائل مثل الضغط السياسي، وعزل تلك الفصائل، أو دمج عناصرها في مؤسسات الدولة".

وأضاف: "في حال تعذر الحلول السلمية قد تلجأ الدولة إلى مبدأ المطاردة التدريجية وتفكيك مقرات السلاح، مع توقع وقوع مواجهات محدودة".

وبيّن أن "الفصائل نفسها لا ترغب في مواجهة مباشرة مع الحكومة لعلمها بوقوف الشعب والمرجعيات الدينية إلى جانب شرعية الدولة"، مبينًا أن "مسألة نزع السلاح ضرورة حتمية لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية إذ لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش في ظل وجود سلاح موازٍ لسلاح الدولة".

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير ومعلومات عن زيارة أجراها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، مع "رفض لنزع سلاح الفصائل". 

من جانبه، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، إن الحكومة العراقية جادة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى وجود "تفاهمات بين الحكومة والفصائل المسلحة لتسوية الملف".

وأكد الزبيدي في حديث لـ"ألترا عراق"، على أهمية "التفريق بين مؤسسة الحشد الشعبي كجهة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبين الفصائل التي تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة، لأن أي جهة أو كيان لا يلتزم بالقوانين والآليات الدستورية سيعامل كطرف خارج عن القانون وستطبق عليه الإجراءات القضائية".

وأضاف: "توجد تفاهمات تجري بين الحكومة والفصائل لتسوية ملف السلاح ولا يوجد توقع لحدوث مواجهة مسلحة بين أبناء الشعب العراقي أو القوات الأمنية".

وبيّن أن "الفصائل لديها مخاوف أمنية تتعلق بوجود القوات الأجنبية في البلاد وهناك مساعي حكومية لتقوية الدفاعات الجوية العراقية لضمان حماية الحدود".

ائتلاف العبادي: توجد تفاهمات تجري بين الحكومة والفصائل لتسوية ملف السلاح ولا يوجد توقع لحدوث مواجهة مسلحة

ولفت إلى أنه "لا صحة للمزاعم حول وجود تدخلات خارجية مباشرة في قرار الفصائل بشأن حصر السلاح وسيادة العراق وقراره الوطني مستقل تمامًا".