الترا عراق - فريق التحرير
أبدت اللجنة المالية، تمسكها بموقفها حول أزمة رواتب الموظفين، مؤكدة أنّ اللجوء إلى الاقتراض ليس حلاً.
وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في تصريح، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "اللجوء الى خيار الاقتراض يجب أن يسبقه تسديد الديون السابقة البالغة 3.5 مليار دولار مستحقات نادي باريس، 1.5 مليار دولار فوائد على القروض، و1.7 مليار دولار ديون الكويت قبل نهاية العام الحالي، من أجل البدء بسنة مالية جديدة ومرحلة أقل ديونًا وأقل فوائد ليتسنى إصلاح الاقتصاد".
وأضاف، أن "دفع رواتب الموظفين والعمل على تحفيز الوزارات بزيادة إيراداتها، يجب أن يحظى بأهمية من قبل الحكومة قبل الذهاب إلى خيار اقتراض 41 تريليون دينار، وهو رقم ضخم ومبالغ فيه في ظل الأزمة الاقتصادية".
وأوضح أن "مجلس النواب حريص على ضمان دفع الحكومة رواتب الموظفين وقد يتساهل بالاقتراض لكن رأي أغلب النواب يعارض الموافقة على السماح بالاقتراض".
وحدد وزير المالية علي علاوي، الأربعاء، موعدًا مشروطًا لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الوزير في تصريح، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، إن وزارته "ستتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل، إذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض".
وأضاف علاوي، "نتعهد بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض".
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، وزارة المالية بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، المنعقدة هذا اليوم، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين".
وأضاف، "وننتظر إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".
اقرأ/ي أيضًا: