تضارب بين وزارة المالية وأسعد العيداني.. هل توقفت إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات؟

نفت وزارة المالية، صدور قرار من مجلس الوزراء يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، وذلك في رد على تصريح لمحافظ البصرة، أسعد العيداني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% مما تستحقه في الموازنة، وصرف 37% عام 2024، بينما لم يصرف أي دينار للموازنة الاستثمارية عام 2025 لا لتنمية أقاليم ولا بترودولار"، مؤكدًا أنه "لم تصرف سوى واردات المنافذ الحدودية وقد أوقفت خلال الشهرين الماضيين".

وزارة المالية، ردّت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، بالقول إن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من قبل مجلس الوزراء يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، عار عن الصحة"، نافية "صحة تلك اﻷنباء".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإيرادات المنافذ الحدودية تُنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".

وأوضحت المالية أن "كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757 في 9 تشرين الأول 2025 والذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الإيرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر أيلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الإيرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استنادًا إلى أحكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الأنباء المتداولة حول إيقاف الإيرادات".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصرًا على البيانات الرسمية الصادرة".

وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية، بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم، على مشاركة المحافظة بمراقبة المنافذ الحدودية وإدارتها وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية للمادة 21 /ثانياً رقم 13.

كما أقر المجلس اللجوء إلى "المحكمة الاتحادية العليا في حال امتنعت وزارة المالية عن تسديد تلك الإيرادات"، مؤكدًا أنه "ماضٍ في اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية لضمان استحقاقات البصرة المالية المترتبة بذمة الحكومة الاتحادية".