ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل، فيما شددت على ضرورة تحقيق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، والإسراع بإقرار موازنة العام 2020 لضمان رواتب الموظفين.  

وقال عضو اللجنة صادق مدلول في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "إقرار موازنة العام 2020 بالسرعة الممكنة، سيحقق الكثير من المطالب، منها رواتب الموظفين، والمعينين الجدد، والمحاضرين المجانيين، والمشمولين بقرار 315، والمنقولين من وزارة إلى أخرى، والأوائل على الكليات، والمشاريع الاستثمارية".  

وأوضح أن "ورقة الإصلاح الحكومي لها أثر كبير في موازنة 2021، لعدم تحقيقها في موازنة 2020، وأن وزير المالية طلب وقتًا من اللجنة المالية لإعدادها"، مبيناً أن "ورقة الإصلاح تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور، من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة المالية، فضلًا عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في العام 2021".  

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي،  قد أعلن تقديم ورقة الإصلاح الأولى نهاية الشهر الجاري، وقال علاوي إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".  

اقرأ/ي أيضًا: 

تضارب بين الحكومة والبرلمان: أزمة رواتب الموظفين إلى الواجهة

سجال جديد بين بغداد وكردستان: وزير المالية يصوب.. وأربيل ترد بغضب