أصدر رئيس مجلس الوزراء سلسلة تغييرات في مناصب إدارية حكومية أمنية واقتصادية عليا بينها البنك المركزي وجهاز المخابرات وهيئة الاستثمار.
على الرغم من الانتقادات التي وجهت لتغييرات الكاظمي بوصفها جاءت وفق محاصصة بين الكتل، إلا أن الأخيرة سارعت لتوجيه انتقادات لاذعة لتغييرات رئيس مجلس الوزراء
تسعة أسماء صدرت الأوامر بتكليفها بينهم مسؤولون سابقون أثارت لغطًا شعبيًا وسياسيًا، خاصةً وقد جاءت بعد يوم واحد من بيان للمرجعية الدينية في النجف وصفه كثيرون بالداعم والمحفّز للكاظمي من أجل المضي في الإصلاحات ومكافحة الفساد "بجدية ودون انتقائية".
اقرأ/ي أيضًا: قائمة رسمية بأسماء الشخصيات المكلفة بإدارة المناصب العليا
على رأس قائمة المتعينين الجدد لرئاسة هيئة الأوراق المالية كان حسن الشمري، وزير العدل الأسبق في حكومة المالكي، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي لمنصب وكيل عمليات جهاز المخابرات، والمتحدث باسم تحالف القوى العراقية فالح العيساوي وكيلًا لجهاز الأمن الوطني، ومستشار الحشد الشعبي ونائب رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي رئيسًا لهيأة الحج والعمرة، ومصطفى مخيف الذي قال متابعون إنه تابع للتيار الصدري.
كتل "تكسب" وتتبرأ!
على الرغم من الانتقادات التي وجهت لتغييرات الكاظمي بوصفها جاءت وفق محاصصة بين الكتل، إلا أن الأخيرة أو بعضها سارعت لتوجيه انتقادات لاذعة لتغييرات رئيس مجلس الوزراء.
مباشرةً، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري براءة تحالفه من الدرجات الخاصة مؤكدًا أنه "لا علم له بها"، كما لفت إلى أن "سامي المسعودي معين وكالةً من قبل رئيس الوزراء السابق".
وأضاف العامري في بيانه: "إذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالمسعودي أكبر من هذا الأمر".
وفي إطار تحميل الكتل مسؤولية التغييرات للكاظمي، قال القيادي في تحالف القوى محمد الكربولي: "عندما تركنا لرئيس مجلس الوزراء حرية اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة كنّا نتوقع ان تُقدَم المصلحة الوطنية والمهنية التخصصية فوق المصالح الشخصية والسياسية وأن لا يجري إعادة انتاج المحاصصة بقناع جدي"، خاتمًا تغريدته بوسم موجه للكاظمي "الفشل المتوقع مسؤوليتك وحدك". ذلك رغم أن المتحدث باسم تحالف الكربولي، فالح العيساوي، تم تعيينه من قبل الكاظمي وكيلًا لجهاز الأمن الوطني.
وفي سياق تبرؤ الكتل السياسية، عبر ائتلاف دولة القانون عن "دهشته واستغرابه" من التغييرات الإدارية متهمًا حكومة الكاظمي بتجذير المحاصصة عبر التعيينات الجديدة.
تغييرات تجاهلت البرلمان
حزمة التغيرات التي أجراها الكاظمي جاءت بعد قرابة ثلاثة أشهر من توعده باتخاذ إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية "في القريب العاجل" والتي تنبأ أن "نسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".
ومن الناحية القانونية، يقول خبراء إن تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور هو من صلاحيات البرلمان ولا يحق للحكومة سوى الاقتراح فقط، حيث أن من مسؤولية مجلس النواب التعيين بالأصالة للدرجات الخاصة وكذلك تشريع قانون يوضح مدة التعيين بالوكالة.
فيما يقول مراقبون إن اللجوء إلى التعيين بالوكالة يهدف إلى السيطرة على المتعينين بينما إذا اختيروا من مجلس النواب فأن رئيس مجلس الوزراء لا يمكنه "التحرش بهم".
في السياق، أكد نائب عن تحالف الفتح أن مجلس النواب لم يطّلع على التغييرات الحكومية الأخيرة رغم قوله إن رئيس الوزراء "جاء بجميعها من الكتل التي تدعمه".
قال نائب عن تحالف سائرون إن الكاظمي لم يُطبّق شيئًا من برنامجه الحكومي
بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري في تصريح لـ"ألترا عراق": "كان يجب أن تُطرح الأسماء في مجلس الوزراء لا أن تُطرح من الكاظمي ومدير مكتبه، ثم تأتي بعدها إلى مجلس النواب بأسرع وقت للوقوف على هذه الأسماء التي عليها أكثر من علامة إستفهام".
الصدر يهدد وسائرون يتفاجئ!
لم يصدر من زعيم التيار الصدري بيانًا أو تصريحًا بهذه الحدة منذ تسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، إذ نقلت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر تشديده على "خيبة أملٍ" من تغييرات الكاظمي. وقال العراقي على لسان الصدر: "عدنا للمحاصصة وتحكم الفاسدين وإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية".
اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي يدخل جدال المناصب العليا ويطالب بأدلة حول "المحاصصة المزعومة"
وهدد الصدر بالقول: "إن لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله"، كما هدد سائرون بالتبرؤ منهم إن لم يتبرأوا هم من المتعينين.
وبعد حديث زعيم التيار، أصدر تحالف سائرون بيانًأ عبّر فيه عن "مفاجئته" من صدور قائمة تعيينات "غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي" مؤكدًا رفضه "لهذا الإجراء غير النافع والذي يسبب ضررًا كبيرًا على العملية السياسية".
وعلى خطى تحالف الفتح أعلن سائرون براءته من القائمة التي أعلنها الكاظمي.
الكاظمي يرد ويتساءل
مع ردود الفعل السلبية اتجاه إجراءات الكاظمي أصدر الأخير في اليوم التالي بيانًا حول سلسلة التغييرات التي وصفها بـ"الضرورية" المنسجمة مع "سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية لبعض المسؤولين".
في الأثناء، سُرّبت وثيقة حملت تكليفًا بتوقيع مدير مكتب الكاظمي لشخص يدعى فيصل الهيمص، بمنصب مدير هيئة الأوراق المالية، بدلًا من وزير العدل الأسبق، الشمري، الذي كان من ضمن التسعة المكلفين الجدد.
يؤكد النائب عن سائرون غايب العميري أن هدف تحالفه من حكومة الكاظمي كان "استقرار البلد الذي وصل إلى مرحلة الانهيار" لكن الأخير لم يُطبّق شيئًا من برنامجه الحكومي، على حد تعبير العميري، الذي قال في تصريح لـ"ألترا عراق" إن "التعهدات التي وضعها الكاظمي على نفسه من القضاء على الفساد والتهيئة للانتخابات المبكرة لم تُطبق حتى اللحظة".
وما زاد الطين بلّة، والحديث للعميري، تعيين "المتحزبين العائدين للكتل السياسية"، فإذا "يريد الكاظمي التصدي فعليه مواجهة ضغوط الأحزاب لا أن يخضع لها وإلا فهو غير قادر على إدارة الدولة".
يقول الكاظمي في بيانه الأخير إن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".
ثم يتساءل: "إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلًا لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".
الكاظمي كسلفه.. عواد سيرفض المنصب!
العودة للمربع الأول، إلى المحاصصة، شكّل خيبة أمل بالنسبة لتحالف سائرون بعد أن كان يتأمل وجود خطوات جدية في محاربة المحاصصة كما يصرح النائب عنه غايب العميري لـ"ألترا عراق"، ويؤكد أن "خضوعه للأحزاب واختيار هذه الأسماء يعني أن مصيره سيكون كمصير سابقه"، في إشارة لعادل عبد المهدي المستقيل بفعل الاحتجاجات الشعبية، إذ أن "خضوعه للأحزاب سيجعله غير قادر على إدارة البلاد".
وعن محافظ البنك المركزي الجديد الذي أشيع أنه منتمٍ للتيار الصدري يقول العميري إن "الجميع يعرف توجهاته ويجب أن لا نوهم الشارع بأن من سمّاه هم سائرون أو الهيئة السياسية للتيار الصدري".
زميل العميري، النائب أمجد العقابي، اعترف في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن وكيل وزارة الداخلية الجديد هو من حصة تحالف سائرون، وهو نائب سابق عن كتلة الأحرار الصدرية.
لكن العميري يرى أن "زج اسم وكيل وزارة الداخلية هدفه إيهام الناس أن سائرون جزء من المحاصصة"، ويؤكد أن "رفضنا هو خير دليل بأن سائرون لن تكون جزءًا من المحاصصة".
اعترف نائب عن تحالف سائرون أن وكيل وزارة الداخلية الجديد هو من حصة تحالف سائرون، وهو نائب سابق عن كتلة الأحرار الصدرية
وأظهرت وثيقة نُشرت في 14 أيلول، يوم التغييرات التسعة، تكليف حسين العواد بمهام الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية، إلا أن النائب العميري يتوقع أن يرفض "العواد المنصب في وزارة الداخلية قبل أن يُطرح على مجلس النواب".
اقرأ/ي أيضًا:
المتحدث باسم الكاظمي يعلق على جدل المناصب العليا: "تغييرات لقتل الملل"