ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد القاضي ضياء جعفر أنّ اعتقال نور زهير تم وفق إجراءات سرية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال جعفر في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "القضاء تلقى في نهاية آب الماضي بوجود معلومات إلى محكمة التحقيق الكرخ حول محاولات من قبل أشخاص للاستحواذ على مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية، وبناء على التحقيق أصدرنا قرارًا بإيقاف صرفها، إلا أنه بعد إجراء التحقيقات ظهر أن الأمانات مصروفة بتواريخ سابقة من العام 2021 بما يقارب العام من القرار".
وأضاف أن "التحقيقات تمكنت من ضبط قسم من الأوليات لبعض التفاصيل وصولاً إلى بدء أصابع الاتهام تتوجه لعدد من الأشخاص من بينهم داخل هيئة الضرائب، وآخرين خارجها".
ولفت إلى أنّ "عملية إلقاء القبض على المتهم (نور زهير) تمت وفق إجراءات مسبقة متخذة بشكل سري وألقي القبض عليه من قبل قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القضاء".
وبين أنّ "ما يرد حول اعتراف المتهم (نور زهير) عن تورط وزراء ومسؤولين آخرين عار عن الصحة، وأن المتهم ستدون أقواله اليوم بشكل مفصل أمام المحكمة حصرًا"، مشيرًا إلى أنّ "الإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين اشتركوا في ملف الأمانات وفق أدلة رصينة".
وأوضح أنّ "أسماء المتهمين في ملف الأمانات جميعهم متواجدون داخل العراق، ويوجد متهمان اثنان جارية عمليات التحري عنهما".
وتابع أنّ "ما يثار في الإعلام حول ملف الأمانات يسبب إرباكًا للتحقيقات القضائية، وأن هناك أشخاصًا وكيانات، تستغل التحقيقات التي تجريها المحاكم لاستغلال المواطنين وتعمل على ابتزازهم وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم بعد أن أسندت بأدلة وقدمت للقضاء".
