ألترا عراق ـ فريق التحرير
تكشفت تفاصيل الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تأسيس إصلاح مالي للأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة العجز الكبير وتراجع الإيرادات مقابل ارتفاع الالتزامات الحكومية المالية تجاه الرواتب.
عدد السكان في العراق سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 ليصل إلى 50.2 مليون نسمة
وأظهرت الورقة التي اطلع عليها "ألترا عراق"، معلومات صادمة حول ما يشهده الوضع المالي في العراق وما سيشهده خلال السنوات المقبلة، من بينها ما يتعلق بارتفاع عدد الموظفين والأموال المطلوبة لمستحقاتهم، فضلًا عن الأيدي العاملة المتوقع دخولها إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة.
اقرأ/ي أيضًا: اجتماع الرؤساء.. الكاظمي يعرض "الورقة البيضاء" على الكتل السياسية
وبحسب الورقة، فإن "نفقات رواتب الموظفين ارتفعت في الفترة بين 2004- 2020، بنسبة 400%، فيما ارتفع عدد الموظفين الإجمالي بنحو 3 أضعاف، فيما ذكرت ارتفاع متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام بـ134% في الفترة بين 2006-2018 لتكون هذه الزيادة أكبر بكثير من الزيادات في إنتاجية العمل بـ12%، أو كلفة المعيشة 28%".
وأشارت الورقة إلى توقعات بأن "يعاني صندوق التقاعد عجزًا كبيرًا خلال 2025، فضلًا عن كون معظم الشركات العامة خاسرة وتعتمد بتمويلها على الدولة".
لفتت الورقة إلى أن "إيرادات العراق الضريبية غير النفطية تشكل 1.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي متراجعة جدًا مقارنة بباقي البلدان، حيث تشكل في الجزائر على سبيل المثال أكثر من 30%، فيما بلغت صادرات العراق السلعية غير النفطية نحو 7% فقط من مجمل الصادرات بين عامي 2016-2018".
وبحسب توقعات الورقة، فإن "عدد السكان في العراق سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 ليصل إلى 50.2 مليون نسمة بينما تشكل الفئات العمرية الأقل من 30 عامًا 62% من مجموع السكان"، فيما بينت أنه "تراكميًا سيدخل نحو 5 ملايين شخص جديد لسوق العمل بين 2020-2030، وسط عجز القطاع العام فضلًا عن القطاع الخاص الذي يوفر 60% من الوظائف، من استيعاب الباحثين عن عمل خصوصًا مع وضعها الحالي".
وتضمنت الورقة البيضاء تأكيدات بأن "عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020 و2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، مبينةً أن "مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل حوالي 122% من عائدات النفط المتوقعة عام 2020، فيما كانت أسوأ أزمة شهدها العراق في عام 2016 ولم تتجاوز الـ88%".
سيدخل نحو 5 ملايين شخص جديد لسوق العمل بين 2020-2030، وسط عجز القطاع العام فضلًا عن القطاع الخاص
وتضمنت الورقة مجموعة من الحلول لتقليص عجز الموازنة إلى نسبة مستدامة بمقدار3% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من 25% إلى 12.5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، فضلًا عن إصلاح صندوق التقاعد وإيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% سنويًا، بالاضافة إلى تعزيز الإيرادات.
اقرأ/ي أيضًا:
مقترح لتأسيس شركة نفط في إقليم كردستان.. تفاهمات "إيجابية" مع بغداد