تكذيب جديد لمالية السوداني: سدّوا الفجوات بدلًا من بيانات النفي

ردّ عضو اللجنة المالية النيابية ماجد شنكالي على وزارة المالية في حكومة محمد السوداني المنتهية ولايتها، والتي نفت وجود فجوة كبيرة الإيرادات ورواتب الموظفين والمتقاعدين.

وفي تدوينة لشنكالي اطلع عليها "ألترا عراق"، قال إن "‏بيان وزارة المالية ان حجم المدفوعات لتعويضات الموظفين ورواتب المتقاعدين والمنح غير دقيق وهو ليس 6 ترليون دينار شهريًا، بل وحسب البيانات المنشورة على حساب وزارة المالية هي 7،572 ترليون دينار شهريًا هذا عدا أقساط وفوائد الديون الداخلية والخارجية، لذلك المبلغ المطلوب دفعه شهريًا ما يقارب 8،25 ترليون دينار وليس 6 ترليون كما يدعون".

وأوضح أن "أغلب من يتابع الوضع المالي يعلم أن هناك عجزًا شهريًا بين 1،5-2 ترليون دينار فعليًا، أما إذا تم الانفاق حسب الموازنة المخطط لها فسيكون كارثيًا قد يصل إلى 4 ترليون دينار شهريًا".

وأكد "على وزارة المالية رسم السياسات المالية للنهوض بالواقع الاقتصادي ووضع الآلية اللازمة لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية بدلًا من بيانات النفي".

وكانت وزارة المالية العراقية، ردّت على تصريحات عضو بمجلس النواب العراقي، بشأن المقارنة بين الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين والإيرادات الفعلية، والعجز الذي تعانيه حكومة السوداني.

وقالت الوزارة في بيان إنها "نفي الوزارة بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ ٨.٥ ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار، وتؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة".

وأضاف البيان: "​أما بخصوص المبلغ الذي أشار إليه النائب الـ2 ترليون دينار واعتبره عجزًا، فتوضح الوزارة أن هذا التفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية؛ إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزًا ماليًا كما صُور".

وحول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت أن "تحديد يوم 2 من كل شهر موعدًا للصرف بدلًا من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفروض تصرف فيه هذه الرواتب)، فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من المصارف حيث ​أن هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع".

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، كان قد كذّب أيضًا ما قالته وزارة المالية حول إجمالي الرواتب المدفوعة للموظفين والعجز الذي تعانيه.

وقال المرسومي في تدوينة: "وفقًا للحسابات المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لغاية أيلول/سبتمبر 2025 التي ذكرت فيها تقاصيل الرواتب المدفوعة خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام وكما يلي:

أولاً: تعويضات الموظفين = 45.563 ترليون دينار

ثانياً: المنح والأجور والرواتب = 3.604 ترليون دينار

ثالثاً: الرواتب التقاعدية = 14.175 ترليون دينار

رابعاً: رواتب المعينين المتفرغين = 550 مليار دينار

خامساً: شبكة الحماية الاجتماعية = 4.263 ترليون دينار

وأشار المرسومي إلى أن “إجمالي الرواتب المدفوعة = 68.155 ترليون دينار"، فيما "إجمالي الرواتب المدفوعة شهريًا = 7.572 ترليون دينار شهريًا".

وختم بالقول: "مع الاعتذار لوزارة المالية التي نشرت قبل قليل أن إجمالي الرواتب المدفوعة شهريًا يبلغ 6 ترليونات دينار”.