"سعر الكتاب 25 ألف دينار (20 دولار تقريبًا). أنا أحتاج إلى ستة كُتب. والدي رجل متقاعد ونسكن الإيجار"، هكذا حال طالب عراقي في الدراسة المتوسطة، وهو يتحدث إلى صاحب مكتبة في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد في محاولة للحصول على تخفيض في أسعار الكتب التي سيشتريها.
اضطرت العائلات العراقية إلى تحمل نفقات جديدة لشراء كتب أبنائهم، في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، وهو ما أثقل كاهل العائلات
يقول الطالب لـ"ألترا صوت": "عندما ذهبنا للمدرسة لاستلام الكتب الدراسية أبلغونا بعدم وجود أي كتاب يُمكن أن نستلمه. الأساتذة سيعتمدون المناهج الجديدة في الإمتحانات ونحن لم نطلع عليها. نسألهم عن الأمر، فيكون جوابهم، هذا ليس عملنا".
اقرأ/ي أيضًا: العراق.. جدران مدارس من صور الموتى
اضطرت العائلات العراقية إلى تحمل نفقات جديدة تُضاف إلى النفقات التي تثقل كاهلها، فبالإضافة إلى الإيجار وأجور الكهرباء والماء، زادتهم وزارة التربية العراقية مصاريف جديدة هي كتب أبنائهم في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
بسبب هذه الأزمة في المناهج التربوية، حُرم أربعة ملايين ونصف المليون تلميذ وطالب عراقي من الحصول على الطبعة الجديدة من المناهج الدراسية التي يُفترض أن تُسلم لهم قبل شهر من الآن على الأقل. علمًا وأن وزارة التربية العراقية ستعتمد على المناهج الدراسية الجديدة في جدول امتحاناتها.
وقال وزير التربية العراقي محمد إقبال: "تم تخفيض المبلغ المقدر لطبع الكتب من الموازنة العامة التخمينية للوزارة للعام الحالي 2016 من مبلغ 213 مليار دينار إلى 75,66 مليار دينار وبتخفيض مقداره 137,34 مليار دينار". وأضاف أن "تخفيض المبلغ المخصص للطباعة دفع الوزارة إلى القيام بتخفيض إحالة طبع الكتب المنهجية لهذا العام بنسبة 50% مما أثر سلبًا على تسلم الطلاب للكتب وحرمان أكثر من4,5 مليون طالب من استلام الكتب بطبعتها الجديدة".
ملف المناهج المدرسية وطباعته في العراق يعاني من فساد كبير، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 لم تتمكن من القضاء عليه
اقرأ/ي أيضًا: العراق.. تلاميذ بلا مدارس
ملف المناهج المدرسية وطباعته في العراق يعاني من فساد كبير منذ سنوات، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 لم تتمكن من القضاء عليه بسبب وجود أحزاب وشخصيات متنفذة لها يد في تلك العمليات. وكان وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي يقدم مشاريع طباعة الكتب والمناهج المدرسية لأحد أقاربه الذي يمتلك مطبعة كبيرة في إيران، وكانت تُطبع المناهج بأضعاف الأسعار التي يجب أن تُطبع وفقها بالعراق.
لكن الغريب أن الكُتب المدرسية التي يفترض أن تسلمها وزارة التربية للمدارس ومن ثم للطالب، توجد في المكاتب التجارية في شوارع العاصمة بغداد. ومن لديه القدرة المالية على الشراء يضطر لشرائها، أما من لا يمتلك فيضطر أن يُكمل عامه الدراسي من دونها. وبسبب النقص المستمر في الكتب الدراسية يضطر بعض التلاميذ والطلاب إلى تبادل الكُتب فيما بينهم، وهو ما يؤثر بحسب أساتذة تربويين على جودة التعليم الذي يتلقونه وعلى مستواهم الدراسي.
وفي العام الدراسي 2016-2017 لم يحصل حتى الآن سوى 10% من الطلبة والتلاميذ العراقيين على المناهج الدراسية الجديدة. وهددت بعض العوائل العراقية بترك أبنائها التعليم ما لم تتمكن الحكومة العراقية من توفير المناهج التي يحتاجونها في دراستهم.
اقرأ/ي أيضًا: