19-يناير-2021

قال نائب إن موازنة 2021 أساسها المزاجية وأعمدتها المصالح (فيسبوك)

بتوتر وشغف ينتظر الشارع العراقي إقرار قانون موازنة 2021، كما أن الترقب على غير العادة في السنوات السابقة جاء نتيجة للأزمة المالية، وتأخر رواتب الموظفين أكثر من مرة، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب السوق، بالإضافة إلى لجوء الحكومة إلى الاقتراض. وقدمت الحكومة مسودة الموازنة إلى البرلمان بعد تأخير لأكثر من شهرين وبعجزٍ بلغ 71 ترليون دينار بحسب نواب.

قالت عالية نصيف إن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 غير إصلاحي، ويحتاج إلى جهد نيابي كبير لتعديله

ووسط سيناريوهات تنذر بأزمة مالية مقبلة تهدد البلاد، ومخاوف من عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين، يعتقد مراقبون أن الموازنة يجب أن تُعد برؤية تقشفية تراعي الأزمات المتوقعة، خاصة بظل تذبذب أسعار النفط والمديونية العالية للبلاد، وانخفاض الاحتياطيات في البنك المركزي الذي ربما يؤثر بشكل كبير على أسعار العملة المحلية.

اقرأ/ي أيضًا: أسعار صرف الدولار تلامس سقف المركزي.. والبرلمان يغلق باب التراجع

ووصفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بغير الإصلاحي، وقالت نصيف في تصريح صحفي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 غير إصلاحي، ويحتاج إلى جهد نيابي كبير لتعديله"، مشيرةً إلى أن "جميع المواد والفقرات التي جاء بها مشروع الموازنة هي محل جدل داخل أروقة مجلس النواب".

وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة، اقترحت الحكومة "تثبيت سعر صرف الدولار على 1450 دينارًا للدولار الواحد، كما تضمنت خفض المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة، واحتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل (42) دولارًا للبرميل الواحد، بالإضافة إلى فرض ضريبة على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪، ليصبح سعر لتر البنزين 540 دينارًا بدلًا من 450 دينارًا ورفع سعر وقود الكاز بنسبة 15٪، وفرض ضريبة مبيعات 10٪ على جميع المولات التجارية والسكائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية".

إزاء تلك الاقتراحات التي تمس المواطنين بالدرجة الأولى، ويبدو أنها وتهدف على تقليل النفقات، لكن النائب حسين العقابي سجل مجموعة ملاحظات على المسودة، والتي عدها تتنافى مع دعوات التقشف وتقليص النفقات.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "المسودة المرسلة من الحكومة رفعت سقف حجم الإنفاق المقدر، والذي لا يوحي بأزمة مالية ولا رؤية للتقشف، إذ بلغ 164 ترليون دينار والذي يعادل نفقات عامي 2016و 2017 مجتمعةً، فيما بلغ الإنفاق الفعلي للعام السابق 72 ترليون فقط"، متسائلًا عن المبرر لرفع النفقات ومصير الأموال بظل سرقة المال العام وضعف جهود الرقابة"، على حد تعبيره.

وأضاف العقابي: "كانت النفقات الاستثمارية للعام الماضي 3.1 ترليون فقط، بينما تقترح موازنة هذا العام أكثر من 27 تلريون، فيما لجأت الحكومة لفرض ضرائب كبيرة على رواتب الموظفين بذريعة تقليص العجز، وعند مراجعة مبالغ الاستقطاعات المفترضة وجدناها بلغت  4 ترليون دينار فقط، وهو مبلغ يمكن توفيره بطرق عديدة غير استهداف رواتب الموظفين".

وأشار العقابي إلى أنه "كان الأحرى بالحكومة اتخاذ تدابير حقيقية، ومقنعة مثل ترشيد الإنفاق وتبني خطة تقشف للجوانب غير الأساسية، بالإضافة إلى تقليص رواتب الرئاسات وكبار المسؤولين، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل نفطه وإيرادات منافذه لخزينة الدولة".

قال محمد إقبال إن موازنة 2021 أساسها المزاجية وأعمدتها المصالح وسقفها التهميش لا خير فيها، وإرجاعها للحكومة لتعيد النظر فيها أولى من تمريرها

وأستغرب العقابي التنازل والخضوع غير المقبول من المفاوض الحكومي لصالح حكومة إقليم كردستان، إذ بلغت "حصة محافظات الإقليم الثلاث أكثر من 13 ترليون فيما خصصت لبغداد ومحافظات الوسط والجنوب التسعة 6،12 ترليون، بالإضافة إلى تحمل الدولة قروض الإقليم للسنوات السابقة، ومن ضمنها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم خلافًا للدستور، فضلًا عن الاتفاق مع الإقليم على تسليم 250 ألف برميل يوميًا فقط من إنتاجه، والذي متوقع أن يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا".

اقرأ/ي أيضًا: جولة جديدة من المناقشات حول موازنة 2021 في البرلمان

من جهته هاجم النائب محمد إقبال، الموازنة الاتحادية للعام 2021 داعيًا إلى إعادتها للحكومة.

وذكر إقبال في بيان أطلع عليه "ألترا عراق"، أن "موازنة أساسها المزاجية وأعمدتها المصالح وسقفها التهميش لا خير فيها، وإرجاعها للحكومة لتعيد النظر فيها أولى من تمريرها".

في الأثناء، كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، عن تخصيص 27 مليار دينار للهيئة العامة للمسائلة والعدالة في موازنة 2021، 36 مليار دينار لديوان الرقابة المالية، 28 مليار دينار مفوضية حقوق الإنسان".

وأضاف الصفار في مقابلة تلفزيونية أطلع عليها "ألترا عراق"، أن "تخصيصات رئاسة الجمهورية بلغت 60 مليارًا، فيما خصص للمجمع العلمي العراقي 3 مليارات، ولأمانة مجلس الوزراء 186 مليار دينار، ولرئاسة مجلس الوزراء 475 مليارًا"، مشيرًا إلى أن "مخصصات ديوان الوقف الشيعي في الموازنة بلغت 829 مليارًا، بينما بلغت مخصصات الوقف السني 309 مليارًا، أما ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية 9 مليارات".

وتابع الصفار أن "مخصصات وزارة الخارجية بلغت 363 مليارًا، وزارة المالية 45 مليارًا، ووزارة الداخلية 12 مليارًا، فيما بلغت مخصصات وزارة العدل 731 مليارًا".

يعتقد الأكاديمي الاقتصادي طالب محسن، إمكانية معالجة الأزمات من خلال خفض تخصيصات مكاتب الوزراء ونثريات الدرجات الخاصة، بالإضافة إلى الإيفادات وأجور الوقود وصيانة السيارات والمباني الحكومية والقرطاسية، خاصة وأن جائحة كورونا فرضت على معظم الوزارات عمل 50% من كوادرها.

وأضاف محسن لـ"ألترا عراق"، أن "الخدعة في ضرب الدولار في 1450 والذي أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الموازنة والتي أسهمت بتعاظم المبالغات"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية وضعت سعرًا افتراضيًا لبرميل النفط وهو قليل مما يقلل من حجم إيرادات الدولة، فصلًا عن عدم وضعها الرقم الحقيقي لعدد الصادرات اليومية من النفط، حيث تجاهلت نحو 250 ألف برميل يوميًا".

قال خبير اقتصادي إن وزارة المالية وضعت سعرًا افتراضيًا لبرميل النفط وهو قليل مما يقلل من حجم إيرادات الدولة

وتابع محسن، أن " مسودة الموازنة أشارت إلى بيع ممتلكات الدولة العاطلة لسد العجز، بطريقة ضبابية إذ لم تحدد الممتلكات أو تضع معايير للجهات المعنية"، لافتًا إلى ضرورة "رصد استحقاقات الإقليم من السنوات الماضية دون حساب المبالغ المترتبة على الإقليم خلال السنوات الماضية".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

اللجنة المالية تعلن إنهاء مناقشة 40 مادة من موازنة 2021

15 مليار دولار خارج حسابات الموازنة.. من سيظفر بـ "الأموال الفائضة"؟