توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق
10 أكتوبر 2026
كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق.
وقال صالح في تصريح تابعه "ألترا عراق" إن "هناك توجهًا حكوميًا لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة، بما يدعم الثقة بالعملة الوطنية وينظم التعاملات في السوق"، وفق تعبيره.
وتحدث صالح عن "الإجراءات الحكومية الرقابية" واعتبرها "ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومواجهة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية"، مؤكدًا أن "استمرار الحملات الرقابية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم الإنتاج المحلي، وتسهيل انسيابية السلع، ومحاسبة المخالفين، تمثل عوامل مهمة لحماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق".
وأشار إلى "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تيسير حركة التجارة ومعالجة المعوقات التي تواجه عمليات التجهيز والتوزيع، بما يعزز كفاءة السوق ويسهم في استقرار الأسعار وتوافر المواد الأساسية"، وكذلك "أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة التي تنظم التعاملات المالية والتجارية"، مبينًا أن "تكامل عمل الأجهزة التجارية والرقابية يسهم في متابعة الأسواق ورصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود".
ولفت المستشار إلى أن "استقرار الأسعار لا يتحقق بالرقابة وحدها، بل يتطلب تكاملها مع السياسات الاقتصادية والتموينية والإجراءات الميسرة للنشاط التجاري، بما يدعم الاستقرار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في العراق".
كما قال إن "الرقابة الفاعلة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، بل تسعى إلى منع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين، وترسيخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والعدالة".
وأعلنت السلطات المالية في العراق، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خفض قيمة الدينار للمرة الثالثة في 6 سنوات، ليصل إلى 152 ألف دينار لكل مئة دولار، بالنسبة للعملة المباعة للجمهور، أو "المستفيد النهائي".
وقرر البنك المركزي، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، بحسب وثيقة صادرة عن البنك، جاء فيها: "إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة".
وأضاف: "استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:
- سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.
- سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دنانير لكل دولار.
- سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) ديناراً لكل دولار.
واستضاف مجلس النواب العراقي، رئيس الحكومة، علي الزيدي، وذلك لـ"توضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية".
وقال الزيدي أمام مجلس النواب، إن "أمام الحكومة، كانت ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يومًا، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلًا".
وكشف الزيدي عن أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقًا كان يستحوذ عليه المضاربون"، مضيفًا: "تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهريًا توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب".
ولفت الزيدي إلى أنه "خلال الأيام القريبة المقبلة ستصل كميات جيدة من الدولار وسنقوم بضخها إلى التداول".
الكلمات المفتاحية
منظومة للمسيّرات والخط التركي ومستشفى الحكيم والصدر.. قرارات الحكومة في جلسة النجف
الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء في محافظة النجف
منع "البرمودة" في واسط.. الشرطة تصدر توضيحًا إثر انتقادات وردود ساخرة
أثار قرار منع ارتداء "البرمودة" ردودًا غاضبة وأخرى ساخرة ما دفع الشرطة إلى إصدار توضيح رسمي
مصدر لـ"ألترا عراق": تكليف اللواء أمجد عباس الشمري مديرًا لاستخبارات وأمن بابل
بعد سلسلة الإقالات بسبب ملف التحقيق بتهريب النفط في جرف الصخر