ثاني تصريح من المالكي حول الانتخابات المبكرة خلال ساعات

ثاني تصريح من المالكي حول الانتخابات المبكرة خلال ساعات

أعلن المالكي موقف كتلته من الانتخابات المبكرة

الترا عراق - فريق التحرير

بعد تأكيده عدم إمكانية حل البرلمان من قبل أي طرف باستثناء أعضاء مجلس النواب، حدد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، السبت، موقف كتلته من الانتخابات المبكرة.

وقال المالكي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، 1 آب/أغسطس، إن "الانتخابات كلما كانت مبكرة أكثر ونزيهة غير مزورة والفرص فيها متساوية والمشاركة متاحة وخالية من العنف والسلاح الذي تضمنه الحكومة، وكلما كانت وفق سياقات دستورية صحيحة وملتزمة، فهي بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق ومعبرة عن الحرص للمساهمة الوطنيه في العملية السياسية".

وكان المالكي قد أكد، في وقت سابق السبت، أن "حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين، الأولى هي الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية تتعلق بالجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لأية جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم حق الطلب فقط وليس قرار الحل، وثلث أعضاء مجلس النواب أيضًا لهم حق الطلب، ولكن في الحالتين لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة لأعضائه".   

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بعد تحديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعدًا لها.

وقالت المفوضية في بيان السبت، إنها "تابعت كلمة الكاظمي بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم 6 حزيران/يونيو 2021وكذلك تصريحات الحلبوسي حول الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء".   

اقرأ/ي أيضًا: العراق يعلن موعد الانتخابات المبكرة.. والأمم المتحدة ترحب

وأضاف البيان، "انطلاقًا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:  

  •   أولًا: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.  
  •   ثانيًا: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر  رقم 30 لسنه 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.  
  •   ثالثًا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقًا من الوزارات  المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفًا وإصدار القرارات  اللازمة لحلها.  
  •   رابعًا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.  

كنا أشار، إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفًا، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان، ونعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية". 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

 الكاظمي يسلب عامًا من عمر البرلمان والحلبوسي ينتقم بـ"سقوط جماعي"

ما هي عقبات إجراء الانتخابات المبكرة؟