امتدت أعمال جلسة البرلمان لتمرير قانون الموازنة لليوم الثالث على التوالي دون حسم النقاط الخلافية، حيث احتدم الجدل حول المادة الأخيرة المتعلقة بإدارة أموال النفط من إقليم كردستان.
واضطرت رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل المادة 14 من القانون، إثر عدم توصل الحزبين الكردستانيين "البارتي واليكتي" على صيغة توافق بشأنه.
صوت البرلمان حتى منتصف ليل الجمعة على 12 مادة فقط من أصل 68 ضمن قانون الموازنة العامة
وتنص المادة على إيداع كلّ أموال نفط الإقليم المصدر والمباع محليًا في حساب خاص تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي بدون أي استقطاع، مع إغلاق الحسابات الأخرى المماثلة.
ووفقًا لفقرات المادة فإنّ وزارة المالية تتولى تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام قانون الموازنة، وتودع في حساب لحكومة كردستان معتمد من قبل البنك المركزي، ليتسنى لرئيس حكومة الإقليم التصرف بالأموال تحت إشراف ديوان الرقابة المالية والحكومة الاتحادية.
المادة نصت كذلك على تدقيق الحسابين من قبل ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط الاتحادية ومراقبتهما، والتعاقد بشركة تدقيق دولية لأداء المهمة في حال تعذر عليهما ذلك.
وبموجب هذه الفقرة تستطيع الحكومة الاتحادية الاطلاع على تفاصيل التعاقدات والشحن ومستحقات شركات النفط، وكافة ما يتعلق بحركة النفط في إقليم كردستان.
كما تشترط أنّ يتلقى ديوان الرقابة الاتحادي بميزان مراجعة شهري للتدقيق قبل اعتماده من وزارة المالية ضمن حسابات الدولة، وتقديم بيانات مالية سنوية ونصف سنوية بتوقيع من وزير الاقتصاد في الإقليم ومراقب الحسابات "شركة التدقيق الدولية" تودع لدى وزارة المالية.
رئاسة مجلس النواب أجأت أيضًا المادة 15 المتعلقة بإيقاف التعيينات وإجراءات التعاقد مع موظفين جدد في دوائر الدولة كافة.
واستثنت المادة وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب لتوظيف أكثر من 50 ألف شخص بعقود ثم تثبيتهم بعد 3 سنوات.
وصوت مجلس النواب حتى منتصف ليل الجمعة 9 حزيران/يونيو على 12 مادة فقط من قانون الموازنة من بينها المادتان 12، 13 المتعلقتان بأموال إقليم كردستان.
