جلسة حكومة تصريف الأعمال.. أراض لموظفي وزارة التعليم ونقاشات حول "التقشف"

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، تفاصيل الجلسة الثانية لمجلس الوزراء خلال هذا العام، مؤكدًا أنها شهدت نقاشات حول تخفيض النفقات أو ما سمي بـ"الإجراءات التقشفية" خلال الفترة الأخيرة. 

وقال بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة بشأن إجراءات تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم الوزراء إجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام".

وصوت مجلس الوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددة الواردة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان الموجه إلى وزارة المالية في (22 كانون الأول 2025)، لإحالتها إلى مطور عقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأقر المجلس "تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل)، والتأكيد على تطبيق المادة (4) من القانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوق المشمولين بأحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الإسكان، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون".

وأضاف: "وفي ملف التنظيم والإصلاح الجمركي، وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء بإخراج مواد الإرساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (24522) لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات وأعمال الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء ارساليات عقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) كونها مشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام  2026".

ووافق مجلس الوزراء على "استمرار وزارة الموارد المائية بالإجراءات التعاقدية المشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة تجهيز مضخات افقية كهربائية بعدد (119)، وفق قرار مجلس الوزراء (422 لسنة 2025)، وتوجيه الدعوات المباشرة في ما يخص الخدمات الاستشارية الهندسية لإيجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى، وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد (8)، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل".

وتابع: "وفي مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي أصابت الطرق الخارجية الرئيسية، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للأضرار بسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة".

وأقر مجلس الوزراء "تمليك عقار إلى اتحاد المقاولين العراقيين، واستبداله بالعقار الحالي، وفقًا للاجراءات التي رسمها القانون، ليكون مقرًا ثابتًا للاتحاد".