جلسة حكومة تصريف الأعمال.. 6 قرارات لـ"ضغط النفقات"

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال، برئاسة محمد شياع السوداني، تفاصيل الجلسة الثالثة عشرة للحكومة، حيث وافق مجلس الوزراء على التعاقد لشراء منظومات الدفاع.

وقال بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الجلسة جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتدارس مجلس الوزراء "تطوّرات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق العليا، والتأثيرات على مجمل الاقتصاد الاقليمي والعالمي، واستعرض تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز قوّاتنا المسلحة بالمعدّات الحديثة، والتي سبق إقرارها والمباشرة في تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، مع مراعاة الأولويات في مستجدات الأحداث ومُتطلبات تشكيلات قوّاتنا المسلحة المختلفة".

ووافق مجلس الوزراء على "التعاقد لشراء منظومات الدفاع، وكذلك الموافقة على كل المتطلبات الضرورية اللازمة لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الأداء، وحسب ما تم رفعه من قبل وزارة الدفاع بهذا الشأن".

وأضاف البيان: "وبهدف فسح الفرصة لجميع المواطنين لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بوليفيا التي ستقام في المكسيك يوم غد الأربعاء الساعة السادسة صباحًا، قرر مجلس الوزراء أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد في الساعة 9 بدلًا من الساعة 8 صباحًا، كما قرر رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم".

وتابع مجلس الوزراء "إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتطبيقاتها في دوائر الدولة كافة، وأقر ما يأتي:

• تدقيق وزارة المالية للأثر المالي المتحقق جراء ضغط النفقات وتحليل البيانات المرسلة من الوزارات والجهات الرسمية، وتقديم تقرير بالشأن الى المجلس الوزاري للاقتصاد.
• إحالة المسؤولين في الجهات غير المستوفية إجابتها بشأن إرسال موقف الأثر المالي إلى اللجنة التحقيقية المعنية.
• تزويد ديوان الرقابة المالية بموقف يتضمن مدى التزام الوزارات بتسديد حصة الخزينة إلى وزارة المالية، وفق قرار مجلس الوزراء (85 لسنة 2026).
• إحالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والمجالس القطاعية إلى مهام اللجنة التحقيقية المعنية.
• التوصية بتأليف لجنة تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (14 لسنة 1991)، في المؤسسات المعنية، بحق من يثبت تقصيرهم في عدم إرسال البيانات المطلوبة.
• تولي الجهات والوزارات المعنية تأليف لجان تحقيقية وتوجيه العقوبات اللازمة بحق مديري الدوائر الإدارية المعنيين، والمتلكئين في عدم الإجابة وفق السقوف الزمنية المحددة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابع البيان: "ونظر مجلس الوزراء في الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الأجواء العراقية نتيجة الحرب والأوضاع الراهنة في المنطقة، واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس سلطة الطيران المدني بالشأن، وأقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لتقدير الظروف والمستجدات في مختلف الأجواء والمطارات العراقية من أجل استئناف حركة الطيران المدني في أقرب فرصة مناسبة، مع مراعاة كامل شروط الأمن والسلامة للرحلات الجوية".

وناقش المجلس استدامة المشاريع الخدمية الأساسية، وقرر "استثناء مشروع تجهيز ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ، بطاقة كلية (21) ميكاواط من قرار مجلس الوزراء (1128، لسنة 2025)، كون مشروعات الماء الصافي تعمل على مدار الساعة، ولارتباطها المباشر بحياة المواطنين"، بحسب البيان.