جميع تطورات جلسة البرلمان ليوم غد.. الحلبوسي "مرفوض" وترقب لاجتماع منزل الخنجر

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية، جلسة البرلمان الأولى بدورته السادسة يوم غد 29 كانون الأول/ديسمبر، وسط استمرار الخلافات بين القوى "السنية" حول ترشيح شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان.

"تقدم": إذا قرر المجلس السياسي الدخول بمرشح واحد فسيكون محمد الحلبوسي هو من يمثل الكتل السياسية السنية الفائزة بالانتخابات لرئاسة البرلمان

وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وسيكون عامر الفايز، فيما يتعين على المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية، أن يحسم أمره في اختيار الرئيس.

"تقدم": متمسكون بالحلبوسي

وما زال حزب "تقدم" متمسكًا بمرشحه، محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان، وفق عضو الحزب، علي نجدية.

ويقول نجدية لـ"ألترا عراق"، إن "اجتماع المجلس السياسي الوطني اليوم لحسم رئاسة البرلمان، أما سيرشح محمد الحلبوسي فقط أو الدخول بشخصيتين".

وأضاف: "إذا قرر المجلس السياسي الدخول بمرشح واحد، فسيكون محمد الحلبوسي هو من يمثل الكتل السياسية السنية الفائزة بالانتخابات لرئاسة البرلمان".

وأشار إلى أنّ "حزب تقدم يمثل الكتلة السنية الأكبر داخل المجلس السياسي الوطني وتضم 35 نائبًا في قبة البرلمان".

وفي حال وجد سيناريو المرشحين، محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، فسوف "تكون حظوظ الحلبوسي هي الأقوى لأن تقدم يمتلك تحالفات قوية في البرلمان"، بحسب نجدية.

وزعم نجدية أن "غالبية المجلس السياسي الوطني تدعم ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان"، مبينًا أن "كرسي رئاسة البرلمان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح لمحمد الحلبوسي وجلسة الاثنين ستشهد ذلك".

"السيادة" مع الدخول بمرشح وحيد

وأكد عضو تحالف السيادة، يزيد الحسون، أن تحالف "السيادة مع المضي بمرشح وحيد لرئاسة البرلمان".

يتوقع عضو في تحالف السيادة الدخول لجلسة البرلمان من قبل "القوى السنية" بمرشح واحد 

وقال لـ"ألترا عراق"، إنه "سيكون الاجتماع اليوم للمجلس السياسي الوطني في منزل الخنجر لحسم ملف الرئاسة".

وتوقع الحسون أن "يذهب المجلس للتصويت بين قياداته الخمس ومن يحقق 3 أصوات سيكون مرشح المجلس السياسي الوطني".

"عزم" يتوقع الدخول بمرشحين اثنين

وبالمقابل، فإن عضو تحالف عزم عزام الحمداني، قال إن "المجلس السياسي الوطني سيعقد جلسته الحاسمة مساء اليوم في منزل خميس الخنجر للخروج بقرار الترشيح لرئاسة البرلمان".

يرجح تحالف "عزم" الدخول بمرشحين اثنين هما محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي

ورجح الحمداني في حديث لـ"ألترا عراق"، "الذهاب بمرشحين لرئاسة البرلمان هما محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي". 

وأكد الحمداني أن "الحلبوسي مصر على ترشيحه منفردًا لرئاسة البرلمان"، مبينًا أن "عزم ليس لديه اعتراض على الذهاب بمرشحين إلى جلسة اختيار رئيس البرلمان والتصويت من قبل الفضاء الوطني لحسم الرئاسة".

اجتماع "شيعي" لحل عقدة البرلمان

وفي الأثناء، كشف مصدر مطلع في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى "السنية"، أن "اجتماعًا شيعيًا عقد في منزل قيس الخزعلي بحضور هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم ومحمد الحلبوسي حول رئاسة البرلمان".

وقال المصدر لـ"ألترا عراق"، إن "القيادات الشيعية أبلغت محمد الحلبوسي في اجتماع منزل الخزعلي بضرورة تقديم مرشح بديل عنه لرئاسة البرلمان لعدم وجود فرصة لانتخابه رئيسًا للبرلمان".

عقدت القوى الشيعية اجتماعًا بمنزل قيس الخزعلي لبحث أزمة رئاسة البرلمان 

وأضاف أن "القيادات الشيعية أوصلت للحلبوسي رفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشحه لرئاسة البرلمان".

وأشار إلى أنّ "الحلبوسي يصر على ترشحه حتى لو دخل المكون السني بمرشحين للجلسة".

وبحسب المصدر، فإن "بديل محمد الحلبوسي المطروح حاليًا هو هيبت الحلبوسي ولكنه أيضًا يواجًه اعتراضات سنية من داخل تقدم نفسه والمكونات الأخرى كذلك".

وقال المصدر إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤيد ما سيذهب إليه الإطار التنسيقي بشأن التصويت للحلبوسي من عدمه"، مستدركًا بالقول: "ولكن لديه مواقف سلبية سابقة من تقدم بما يخص قضايا كركوك".

وزعم المصدر أن "مثنى السامرائي هو الأوفر حظًا برئاسة البرلمان من قبل الإطار التنسيقي والبيت الكردي".

"البارتي": الحلبوسي مرفوض من الجميع

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، إن "الحلبوسي مرفوض كرديًا وسنيًا وشيعيًا برئاسة البرلمان وانتهى"، مبينًا أن "رئاسة البرلمان جرى حصرها بين مثنى السامرائي ومحمد تميم فقط".

عضو في "البارتي": الحلبوسي مرفوض من جميع القوى السياسية 

وأضاف لـ"ألترا عراق"، أن "السوداني تم إبلاغه رسميًا بعدم وجود ولاية ثانية له في رئاسة الوزراء"، مبينًا أن "المكونات متفقة على الرئاسات الثلاث وحسم الأمر".

وأشار إلى أنّ "الحديث الآن بين المكونات السياسية يجري عن الوزارات السيادية".

ولفت إلى أنّ "رئاسة الجمهورية موضوع سهل ولا خوف في حسمها خلال المدد الدستورية".