الترا عراق - فريق التحرير

يستعد مجلس الوزراء، الأحد، لخوض جولة جديدة من النقاشات بهدف إقرار الموازنة المالية العامة للبلاد، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان، 20 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وصف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، قانون الموازنة المالية للعام المقبل بـ "المغامرة"، وحذر من "الانهيار" في حال عدم الشروع بالإصلاحات.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة، 19 كانون الأول/ديسمبر، إنّ البلاد "تعاني منذ عام 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مشيرًا إلى أنّ حكومته تواجه خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح".

وأضاف رئيس الحكومة، "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما ندخل في مغامرة ونصحح أو نضحك على الناس ونخدرهم بالتعيينات"، مشددًا أنّ حكومته تبنت "ورقة إصلاح بيضاء" أسوة بالدول المتطورة ككوريا الجنوبية وسنغافورة والتي "اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".

وأكد الكاظمي، أنّ "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

كما قال الكاظمي، إنه "أول المتضررين من الموازنة المقبلة"، وإنه "سيتعرض إلى الانتقادات والشتائم بالتزامن مع موعد الانتخابات قادمة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، "كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي بفعل ذلك"، مشددًا بالقول "ليس مسموحًا أن يتردد أحد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية".

وأوضح الكاظمي، أنّ "الورقة البيضاء والإصلاحات التي تقوم بها حكومته حصلت على دعم دولي وإقليمي وسياسي"، مشيرًا إلى أنّ حكومته تسعى "من خلال الإصلاحات إلى محاربة الفساد والفاسدين والنهوض بالاقتصاد العراقي وصناعة مستقبل قريب أفضل، يحفظ كرامة المواطنين".

قرأ/ي أيضًا: 

العراق يرفع قيمة الدولار رسميًا: مرة واحدة.. وسندافع عن السعر

مشروع قانون الموازنة يتعثر في مجلس الوزراء