حاويات كيمياوية

حاويات كيمياوية "خطرة".. هل تحتوي منافذ العراق مواد تعرضها لمصير بيروت؟

تم ضبط 14 حاوية مواد "كيمياوية خطرة" خلال 3 أشهر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يدفع التشابه النسبي بين العراق ولبنان على صعيد الأوضاع السياسية والاجتماعية، وكيفية تسيير الدولة والإهمال الذي تشهده مرافق عدة، بحسب المهتمين بالشأن السياسي، للتساؤل فيما إذا كانت موانئ ومحافظات العراق الحدودية، ينتظرها مصير مشابه لما حدث من فاجعة في العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس.

عند مراجعة نشاطات الموانئ والمنافذ العراقية خلال السنوات والأشهر السابقة، فأنها لا تخلو من الإعلان عن ضبط مواد كيمياوية "شديدة الخطورة"

وبحسب آخر تقارير وتصريحات بشأن الحادثة، فإن الانفجار الضخم الذي هز بيروت وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، فضلًا عن تشريد عشرات الآلاف، تسببت به مواد نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والمتروكة في مرفأ بيروت منذ سنوات طويلة.

اقرأ/ي أيضًا: نكبة بيروت: ما الذي يجعل الأسمدة النتروجينية قنابل موقوتة؟

وعند مراجعة نشاطات الموانئ والمنافذ العراقية خلال السنوات والأشهر السابقة، فأنها لا تخلو من الإعلان عن ضبط مواد كيمياوية "شديدة الخطورة"، حتى بلغ عدد الحاويات المضبوطة خلال الأشهر الثلاثة السابقة فقط، نحو 14 حاوية.

في الـ18 من شهر تموز/يوليو المنصرم، أي قبل نحو 17 يومًا فقط، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان: "استنادًا إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب جهاز المخابرات تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق تم تشكيل لجنة مشتركة لفتح حاويات عدد 11 تم ضبطها داخل الحرم الجمركي تبين صحة المعلومات وأنها محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها (منظف خامات صناعي)". 

وأضاف البيان، "تم إعداد محضر ضبط من الجهات المعنية وختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها". 

وفي الـ٢٠ من شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت الهيئة ضبط ثلاث حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وبينت الهيئة في بيان، أنه "عند تدقيق معاملتها الجمركية من قبل شعبة البحث والتحري والجهات ذات العلاقة، تبين أنها تحتوي على سائل مواد كيمياوية خطرة، وهي كلوريد الزنك /حامض الفسفوريك سائل، وهيدروليك الصوديوم ملوث بحري، تجاوزت فترة إنتاجها ثلثي المدة من تاريخ الصنع وكذلك تبين بعدم وجود إجازة استيراد خاصة بها"، مشيرة إلى "إحالة المخالفة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

ولم تبيّن هيئة المنافذ في بياناتها، مدى خطورة هذه المواد الكيمياوية وما إذا كانت متفجرة أم لا، فضلًا عن عدم الكشف عن مصيرها سواء تم التخلص منها أم بقيت محجوزة في المنافذ والموانئ، الأمر الذي يطرح تساؤلات ومخاوف من ملاقاة المصير المشابه لما حدث في بيروت.

قال مسؤول في هيئة المنافذ إن الحاويات المضبوطة والتي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، يتم التخلص منها بعد ضبطها

إلا أن مسؤولًا في هيئة المنافذ الحدودية، رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح، قال لـ"ألترا عراق"، إن "الحاويات المضبوطة والتي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، يتم التخلص منها بعد ضبطها واتخاذ الإجراءات بحقها ولا تترك في المنافذ".

اقرأ/ي أيضًا: "كأنها مدينة بلا سماء".. شهادات عن بيروت في لحظات الانفجار

وحول مقدار خطورة هذه المواد، بيّن المسؤول أن "المواد المعلن عنها جميعها مواد تخلط مع مواد أخرى لاستخدامات متعددة إلا أنها خطرة بحد ذاتها، سواء للاستخدامات الصناعية أو غيرها"، مبينًا أنها "بالعادة تكون مواد سمية وليست متفجرة".

وبشأن ما إذا ضبطت منافذ وموانئ العراق خلال السنين السابقة، مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بدمار بيروت، نفى المسؤول "ضبط العراق هذا النوع من المواد أو استيرادها خلال السنين السابقة".

لكن الخبير القانوني والمفتش العام في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، قال في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، "في ميناء أم قصر هناك آلاف الكونتينرات المتروكة منذ أكثر من عشر سنوات، وفيها عشرات الكونتينرات التابعة لوزارات أمنية لا أحد يعلم محتواها، مبينًا أن "الشيء الإيجابي أن موانئ البصرة بعيدة عن مركز المدينة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

بيروت مدينة منكوبة: انفجار "رهيب"

انهيار "شقيقة بغداد" يذهل العراقيين ويثير شجونهم.. والكاظمي يرسل طائرة