19-أبريل-2021

لا يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن الدورات السابقة (فيسبوك)

حددت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات المبكّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن أحاديث مشاركة ومقاطعة هذه الانتخابات بمواقع التواصل الاجتماعي بدأت مبكرًا. مواطنون يرفضون المشاركة، وآخرون يعتبرون المشاركة جزءًا من حقهم الذي منحهم إياه الدستور، لكن آخرين يقولون إن الشروط الآمنة للانتخابات لا تزال غير متحققة والبيئة نفسها التي كانت في الدورات السابقة، ومع ذلك، فإن قوى سياسية عراقية لا تزال تشكّك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب تراكم الأزمات المالية والأمنية والسياسية في البلاد، فيما تصر بعض الكتل السياسية على إجراءها في الموعد المحدد. 

يقول ناشطون إن الانتخابات سيكون السلاح مسيطرًا عليها وبالتالي ستكون هناك سيطرة أيضًا على مخرجاتها ونتائجها

اقرأ/ي أيضًا: بعد موعدين.. هل سيتمّ تأجيل موعد الانتخابات المبكرة مرة ثالثة؟

لكن المخاوف الأكبر من أصحاب رأي المقاطعة كانت بسبب ما أطلقوا عليه بـ"السلاح المنفلت" الذي يتحكم بالنظام السياسي، إذ يقول مهتدى أبو الجود، وهو ناشط سياسي، وعضو في البيت الوطني، إن "الانتخابات التي يسيطر عليها السلاح ستكون عملية مسيطر على مدخلاتها ومخرجاتها"، لافتًا إلى أنه "لا جدوى من المشاركة طالما لا يزال السلاح هو الذي يفرض الإرادات السياسية وليس القوانين داخل المنظومة الحكومية".

ويتفق الذين يتبنون الدعوة للمشاركة بالانتخابات على أن العملية الانتخابية ستكون معركة كبيرة، إذ يقول وسام كوكب، وهو ناشط سياسي، وعضو في حركة "امتداد"، إن "السبب الأكبر للمشاركة في العملية الانتخابية هو مطلب الاحتجاجات الذي صدح بتغيير قانون الانتخابات" مبينًا لـ"ألترا عراق"، "كذلك بحل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، أي أنه من غير المنطقي والمعقول أن نخرج ضد أحزاب السلطة وتفكيكهم، وبعد ذلك نعود عبثًا لنسمح لهم من جديد بإعادة هيكلية أحزابهم وقواعدهم الجماهيرية". 

 وأضاف كوكب أن "المشاركة في العملية الانتخابية معركة كبيرة، لكننا نحاول وضع الخطط الممكنة للتصدي لكل هذه التحديات".

وواحدة من الحجج التي تنطلق ضد دعاة المقاطعة، أن احتجاجات تشرين كانت تطالب بـ"الانتخابات المبكرة"، في الوقت الذي يتبنى بعض نشطاء تشرين موقف الرفض من العملية الانتخابية والحديث بـ"المقاطعة" مبكرًا، وهو الأمر الذي يرد عليه مهتدى أبو الجود، بالقول، إننا "عندما طالبنا بانتخابات مبكرة كنا نريد بيئة آمنة ندخل بها للانتخابات"، مشيرًا إلى أن "هذه البيئة غير موجودة، السلاح موجود، ولم يحاسب قتلة المتظاهرين، ولم يقبلوا بالإشراف الأممي المباشر"، مؤكدًا على أن "الدخول في هذه العملية هو إعطاء شرعية للمنظومة التي هي ذاتها المنظومة التي خرجنا ضدها".

لا يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن الدورات السابقة، خاصة مع عدم إقدام النظام السياسي على إصلاحات جذرية

ومع حديث المقاطعة الذي بدأ يتصاعد في الفضاء العام، تطرح أسئلة عن جدوى المقاطعة بعد احتجاجات دامت لأكثر من سنة وسقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، خصوصًا وإن هناك آراء تقول إن أمر المقاطعة لا يزال غير محسوم، وهو الأمر الذي يقول عنه أبو الجود، إنه "يفترض أن يكون هنالك اتفاقات بين النخب والجهات الحاكمة وأن تكون هنالك جهات ضامنة للحوار بعدها ننظر بقضية المشاركة في الانتخابات من عدمها".

اقرأ/ي أيضًا: وسائل الاحتجاج ضد النظام.. أضعف الإيمان أحوجه

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة إلى 44.52 في المائة، وكانت أعلى نسبة عزوف عن التصويت بحسب المفوضية العليا للانتخابات، وأطلق في وقتها وسم (هاشتاك) في مواقع التواصل بعنوان "مقاطعون"، فيما عللوا عزوفهم عن المشاركة بسبب عدم الثقة في المنظومة الحكومية، ولا يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إن أجريت، مع عدم إقدام النظام السياسي على إصلاحات جذرية، وفقًا لمراقبين. 

وتسعى القوى السياسية إلى تأجيل عملية الإعلان عن أسماء مرشحيها للانتخابات، لأسباب يعزوها نشطاء إلى مخاوف أمنية والخشية على حياة المرشحين، فيما أبلغت هذه القوى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برغبتها بتأجيل الإعلان عن أسماء مرشحيها للانتخابات المبكرة، فيما اعتبرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي أن هذا الأمر "غير قانوني".

وتكشف إحصاءات غير نهائية عن ولادة أكثر من 400 حزب وكيان سياسي تقدمت بطلبات تسجيل لخوض الانتخابات المقبلة، فيما تم منح 230 منها إجازة رسمية تمكنها من المشاركة في الاقتراع.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الإشراف الأممي على الانتخابات: بين الرغبة والرفض.. حسمٌ منتظر من النجف

"أزمة الثقة": لعبة التوريط في نظام متصارع