يتصاعد الحراك السياسي شيئًا فشيئًا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت اعتراضات من أطراف أبرزها انضمت إلى الإطار التنسيقي الشيعي.

جلسة مجلس النواب المفترضة للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية تحتاج إلى نصاب لا يقل عن 220 نائبًا في البرلمان

آخر التحركات كانت زيارة وفد الكتلة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري إلى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والتي لم تتوضح مخرجاتها من خلال بيان أصدرته الكتلة الصدرية لم تذكر فيه أمرًا مهمًا إلا مناقشتها "التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية"، ما يؤكد التمسك بالموقف المُعلن، لكن دون موقف واضح من الكتلة الكردية الأبرز حول ذلك.

الإصرار على الأغلبية

رغم عدم إيضاح البيان أية مخرجات للاجتماع إلا أن الزيارة أُعتبرت رسالة على تمسك الصدريين بخيار الأغلبية حسب رؤية ائتلاف دولة القانون، كما أكد النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إصرار التيار الصدري على حكومة أغلبية سياسية.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس السن يتحدث عن الجلسة الأولى المرتقبة لـ"البرلمان الأخطر"

أشار شنكالي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" بعد الزيارة إلى أن "الحزب متقدم في تفاهماته مع التيار الصدري مقابل وجود أجزاء مهمة من الإطار التنسيقي تؤيد قصف أربيل والقواعد في إقليم كردستان وتواجد حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق"، لكن شنكالي يصر في الوقت ذاته على عدم تدخل الكرد في الاشتباك الشيعي – الشيعي بشقيه: التيار والإطار، اللذان يرغب كل منهما بتشكيل حكومة على صيغة مختلفة، أغلبية وتوافقية.

ويضاف إلى ذلك خلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه حول ترشيح رئيس الجمهورية الجديد إذ يؤكد شنكالي أن حزبه يرفض التجديد لولاية برهم صالح مرشح غريمه في الإقليم.

التنازل عن الأغلبية المنفردة

رغم شعار التيار الصدري المعلن حول الأغلبية الوطنية لكن زعيم التيار مقتدى الصدر بادر بزيارة الإطار التنسيقي مجتمعًا في بغداد قبل أن يرد جزء منه الزيارة إلى النجف ما دعا مراقبين لطرح فرضية التنازل عن فكرة الأغلبية والخضوع إلى التوافقية، الأمر الذي يرفضه الصدريون في التصريحات.

يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر إن "الصدريين لا يرفضون مشاركة الإطار التنسيقي شرط أن يُعينوا هم المناصب"، مؤكدًا في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن "التيار الصدري غادر فكرة تشكيل حكومة أغلبية بمفرده" لأنه لن يستطيع تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية لوحده كما يرى القيادي في دولة القانون.

ويؤكد ذلك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي الذي يقول إن التيار الصدري يريد تشكيل حكومة أغلبية بطعم التوافقية وهو لا يمانع إشراك الآخرين في الحكومة لكن بقيادته، في وقت يريد الإطار التنسيقي الحفاظ على الثلث الضامن في الحكومة، حسب الفيلي.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة مجلس النواب المفترضة للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية تحتاج إلى نصاب لا يقل عن 220 نائبًا في البرلمان، الأمر الذي يُعقد المشهد على الراغبين بالأغلبية.

ويطرح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر سيناريو في ذات السياق بأن تكون الأيام المقبلة كفيلة بتذويب الخلافات، ويقول إن "البيت الشيعي يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لأجل التوافق ومن ثم تشكيل حكومة جديدة قد تكون في شهر شباط القادم".

استبعاد دولة القانون؟

في توضيح أكثر لمقاصد التيار الصدري يرى النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن الكتلة الصدرية تريد الاتفاق مع جزء من الإطار التنسيقي الشيعي وهي لا تمانع الاتفاق مع شخصيات في الإطار مثل هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض، لكنها – وبحسب شنكالي – لا تريد إشراك ائتلاف دولة القانون في الحكومة، الأمر الذي عدّه القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر غير ممكن مشددًا على مشاركة ائتلاف دولة القانون في الحكومة الجديدة.

وإذ يؤكد جعفر أن إقصاء ائتلاف دولة القانون من الحكومة غير ممكن يصف ذهابه إلى المعارضة بـ"المؤذي"، ويقول إن معارضة الائتلاف للحكومة سيجعلها "تسقط خلال فترة 6 أشهر".

في سياق ذلك يقول زميله في "دولة القانون" وائل الركابي إن الإطار التنسيقي ذاهب لتشكيل الحكومة في حال رفض زعيم التيار الصدري الدخول بتشكيل حكومة توافقية، وذلك عبر التوافق مع الكتل الكردية والسنية دون التجديد للرئاسات الثلاث الحالية.

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد 5 حكومات و4 برلمانات.. ماذا ستقدم أحزاب بغداد لكسب تحالف الكرد مجددًا؟

اصطفاف في بغداد وإيرانيون بالإقليم.. خطة "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة